في لقاء قانوني متخصص نظمه مركز "مساواة" في مقرّه في غزة عاملون في القضاء والنيابة العسكرية يوصون بتنفيذ برنامج توعوي لمأموري التحقيق داخل الأجهزة الأمنية والنيابة العسكرية بما يضمن مواجهة جرائم التعذيب ومنع وقوعها والسماح للمؤسسات الحقوقية بزيارات مؤسسات التوقيف والاحتجاز وحصر وظيفة التحقيق بالقانونيين فقط.

نظّم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لقاءً قانونياً متخصصاً بعنوان " آليات الرقابة على جريمة التعذيب، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم"، وذلك في مقرّه في غزة يوم 18/7/2019، استهدفت الورشة العاملين في القضاء والنيابة العسكرية في قطاع غزة وعدد من منتسبي أجهزتها الأمنية "المخابرات، مكافحة المخدرات، والأمن الداخلي"، شارك في الورشة 14 مشارك من بينهم الدكتور جمال عبد العال رئيس المكتب الفني لدى القضاء العسكري في غزة والرائد فادي رضوان رئيس النيابة العسكرية في غزة.

افتتحت الورشة الأستاذة إصلاح حسنية عضو مجلس إدارة "مساواة" مرحبةً بالمشاركين ومتناولةً جريمة التعذيب بالتعريف، وبيان الآثار المترتبة عليها والآليات الواجب إتباعها للحد من ممارستها بالمجتمع الفلسطيني، تلتها المحامية رولا موسى منسقة الرقابة القانونية لدى "مساواة" بتقديم ورقة قانونية بينت من خلالها الأسانيد القانونية المجرمة للتعذيب الواردة في التشريعات الوطنية بما فيها القانون الأساسي وتلك الواردة في المعاهدات الدولية وبالأخص البروتكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب والصادر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها.

مشيرةً إلى ـأن القانون الاساسي جرّم التعذيب واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم وألزم الدولة بتعويض ضحايا التعذيب كما ألزمت بروتوكول مناهضة التعذيب الدولي الدول الأطراف الموقعة عليه ومن ضمنها فلسطين بضرورة تعديل تشريعاتها وقوانينها الوطنية بما يتلاءم ومبادئ مناهضة التعذيب ومسائلة مرتكبيه، منوهةً إلى دور اللجنة الدولية الفرعية المشكلة استناداً إلى بروتوكول مناهضة التعذيب في تنظيم زيارات رقابية على كافة مراكز وأماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الدول الموقعة على البروتوكول ورفع تقاريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بما في ذلك التوصية باتخاذ إجراءات المساءلة للمتهمين بارتكاب جرائم التعذيب ومطالبة جهات إنفاذ القانون بتنفيذ تلك التوصيات مؤكدةً على أهمية مراجعة العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية المختلفة والشرطة والنيابة العسكرية والقضاء العسكري باتجاه تحقيق الانسجام بينها وبين الآليات الوطنية والوقائية لمواجهة أية ممارسات للتعذيب، مذكرةً بأن كافة التشريعات السماوية ومنها الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية ومن ضمنها القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكول مناهضة التعذيب اعتبرت الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان التي ترافقه منذ ولادته ويجب أن يتمتع بها كافة المواطنين/ات على حد سواء، ويجب أن يحظر أي مساس بهما ويُساءل كل من ينتهكهما، مطالبةً بتمكين "مساواة" من القيام في دورها من الرقابة على مراكز التوقيف لدى كافة الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة العسكرية والشرطة، كأحد وسائل وأدوات حماية ضمانات الحاكمة العالة في التحقيق والمحاكمة.

وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة تنظيم برنامج توعوي لمأموري التحقيق لدى الأجهزة الأمنية حول مخاطر جرائم التعذيب ونتائجها وضوابط التحقيق لقاء قانوني متخصص نظمه مركز "مساواة" في مقرّه في غزة عاملون في القضاء والنيابة العسكرية يوصون بتنفيذ برنامج توعوي لمأموري التحقيق داخل الأجهزة الأمنية والنيابة العسكرية بما يضمن مواجهة جرائم التعذيب ومنع وقوعها والسماح للمؤسسات الحقوقية بزيارات مؤسسات التوقيف والاحتجاز وخاصة الزيارات المفاجأة، والسماح لكافة المؤسسات الحقوقية بممارسة دورها الرقابي وتمكينها من زيارة أمكان التوقيف والاحتجاز والتحقيق والمحاكم، وتشكيل لجان متخصصة من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية والقضاء العسكري والنيابة العسكرية لتفعيل الرقابة الوقائية على الممارسات للحيلولة دون وقوع جرائم تعذيب و ضمان سرعة مساءلة مرتكبيها، قصر تعيين المحققين على القانونيين فقط وإحالة من لا يحمل مؤهلاً قانونياً إلى وظيفة أخرى واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ.