"ممنوع من الوصول"

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة تجاه المواطنين وممتلكاتهم في المناطق مقيدة الوصول براً، خلال النصف الأول من العام 2019، لا سيما تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على امتداد السياج الشرقي والشمالي لقطاع غزة.

وتتنوع أشكال انتهاكات قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد السياج الفاصل، حيث تقصف بالقذائف المدفعية وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه العاملين في المنشآت الصناعة والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك "الخردة"، فتوقع بهم الأذى الجسدي، وتحرمهم من مزاولة أعمالهم. وتستهدف المشاركين في المسيرات السلمية؛ لا سيما مسيرات العودة الكبرى، فتوقع في صفوفهم القتلى والجرحى. كما تعتقل المواطنين ممن تصل إليهم قوّاتها، فتحتجزهم لفترات مختلفة وتعتدي عليهم بالضرب جسدياً وتوجه لهم الإهانات اللفظية وتحط من كرامتهم الإنسانية. هذا وتتوغل الآليات العسكرية وتجرّف الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية وتدمّرها، وترش الأراضي الزراعية بالقرب من السياج الفاصل بالمواد الكيماوية، ما يلحق أضراراً فادحة ويتسبب في فقدان آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم.

تنعكس تلك الانتهاكات بشكل مباشر على حياة المدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق، وبالأخص على المستوى المعيشي، حيث يختبر العاملون في المناطق التي تصنّفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة المقيّدة الوصول برّاً، ضروباً مختلفة من أشكال المعاناة، ما أجبر السكّان على تغيير أنماط السكن والعمل، تحديداً لدى المزارعين الذين لجأوا إلى زراعة أراضيهم بمحاصيل لا تحتاج للرعاية المتواصلة، عوضاً عن زراعة المحاصيل المعمّرة التي يكتنف الحفاظ عليها الكثير من المخاطر.

يأتي هذا التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها، ومحاسبة مقترفيها.

وبالرغم من أن مركز الميزان يرفض أن تكون اتفاقية أوسلو مرجعاً صالحاً لتنظيم العلاقة بين السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصراره على أن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما المرجعان الرئيسيان لتنظيم العلاقة بين الطرفين؛ فإنه وفي هذا التقرير يهدف إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تسجّل كخروقات للاتفاقيات المذكورة وانتهاكات جسيمة بحق قواعد القانون الدولي، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.

لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.mezan.org/post/29000