نظم مركز صحة المرأة البريج التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حوار سياساتي حول آليات تحسين خدمات الحماية الرسمية والغير رسمية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك ضمن أنشطة مشروع" الحد من هشاشة النساء والفتيات المعرضات لكافة أشكال العنف ضد النوع الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
الحوار حضره مجموعة من المؤسسات الحكومية والغير حكومية الفاعلة في تقديم خدمات متعددة القطاعات لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات إدارة الحالة وبمشاركة وحضور ممثلين عن وزارة شؤون المرأة ووزارة الشؤون المجتمعية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية الفاعلين في برنامج إدارة الحالة وتقديم خدمات متعددة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن ضمنها تقديم خدمات الحماية والايواء للحالات المعرضة للخطر.
وافتتحت الحلسة فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة مبينة أهمية الجلسة في رسم سياسات من شأنها تحسين خدمات الحماية الرسمية والغير رسمية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
فيما تناولت الأستاذة مريم الناعوق مديرة دائرة حماية الاسرة والطفولة بالشرطة النسائية دور الشرطة النسائية في تقديم خدمات الحماية والاحالة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبدورها تحدثت الاستاذة هنادي سكيك مديرة بيت الأمان الحكومي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدمات الحماية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
اما في مجال الحماية المجتمعية والتدخل العرّفي فقد تحدثت السيدة رضا حسونة مصلحة مجتمعية عن دور المصلحات المجتمعيات ورجال الإصلاح والمخاتير في التدخل في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .
فيما وضع المشاركون مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين الخدمات لضحايا العنف من اهما :
تفعيل الرقابة والمساءلة لمقدمي الخدمات لمنع التجاوزات التي تضر بالسيدة المستفيدة من الخدمة_
تدريب كافة المؤسسات المعنية بتزويد خدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء بشكل مباشر او غير مباشر على دليل الإحالة_
العمل على موائمة وتهيئة مراكز الحماية لتتناسب مع احتياجات النساء ذوات الإعاقة ولتسهيل تقديم الخدمة لهن_
انشاء نظام الكتروني موحد لادخال بيانات لكل الجهات الفاعلة في تقديم خدمات الحماية لمنع حدوث الازدواجية في تقديم الخدمة
توحيد نماذج إدارة الحالة
العمل على توعية مقدمي الخدمات القانونية من الرجال حول النوع الاجتماعي ليتناسب لصالح النساء الناجيات من العنف
