تداول نُشطاء قانونيون ومختصون في القضاء الشرعي تعميمين، الأول يحمل رقم 25/2019 صادراً بتاريخ 30/04/2019، وفقاً لصيغته المنشورة على الفيسبوك، مُذيّل بتوقيع قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، مُوجهاً إلى قضاة المحاكم الشرعية، ينص على: "للمصلحة العامة وحفاظاً على الحقوق من الضياع، يُقتضى من فضيلتكم قبل تسجيل اي حجة حصر إرث تزويدنا بكشف أسبوعي يتضمَّن الاسم الرباعي للمستدعي، والمُتوفّي، والبلد، ورقم هوية المستدعي للحصول على الموافقة من قبلنا حسب الأصول على فاكس رقم....."
والتعميم الثاني يحمل رقم 32/2019 صادراً عن ذات الجهة بتاريخ 17/06/2019، وموجه إلى قضاة المحاكم الشرعية، وينص على: "لاحقاً على تعميمنا رقم 25/2019 الصادر بتاريخ 30/04/2019 وللمصلحة العامة وحفاظاً على الحقوق من الضياع واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيلاً على المواطنين، يُقتضى من فضيلتكم مُخاطبة المخابرات العامة والأمن الوقائي في محافظتكم مباشرة في الخصوص المذكور، لأخذ الموافقة على تسجيل حجج حصر الإرث، واستخراج الصور عن حصر الإرث والتخارج حسب الأصول".
التعميمان لَقِيا معارضة مجتمعية واسعة، إذ اعتبرها عديد من القانونيين بما فيهم محامين شرعيين مساساً خطيراً بحقوق المواطنين والمواطنات، وخروجاً عن أحكام القانون الأساسي، وإعمالاً لما يُسمى بالسلامة الأمنية، على الرغم من إلغائها الصريح، دون مُقتضى أو سند، وتقييداً للملكية الخاصة، بما يُخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من القانون الأساسي، واعتداءاً وتقييداً لحقوق الورثة بما يُخالف سائر القوانين والتشريعات الشرعية والمدنية، وإعاقةً لحقوقهم في التصرُّف والانتفاع والتملُّك لسائر الأموال الآيلة إليهم شرعاً وقانوناً من مُورِّثيهم، وتدخلاً مُثيراً للنزاعات الأسرية ومُهدداً للسلم الأهلي، وتوسيعاً لدائرة الرقابة الأمينة على حقوق وممتلكات المواطنين دون مُبرر مشروع.
"مساواة" ترى في التعميمين خروجاً عن المنظومة القانونية والتشريعية الفلسطينية وتجاوزاً وتعارضاً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمّت إليه دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامه، وتوسيعاً لصلاحيات الأجهزة الأمنية، بما يتجاوز صلاحياتها وفقاً للتشريعات الناظمة لعملها، ونقوصاً عن قرار حكومي رسمي ومُعلن بوقف العمل بالسلامة الأمنية، بل وتوسيعاً لنظاقها ليتعدى حدود إشغال الوظيفة العامة ليطال حقوق المواطنين/ات الدستورية، ومن ضمنها الحق في الملكية، وترى في معارضة القانونيين لهما، وفي المخاطر التي أشاروا إليها مخاطراً جدية تُهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، ما يوجِب إلغاء التعميمين على الفور، وإزالة كافة الآثار المُترتبة عليها، وتُطالب السيد الرئيس باتخاذ المقتضى القانونية الواجب تجاه الإنفاذ الفوري لهذا الإلغاء.
