قالت مختصات، أن واقع النساء ذوات الإعاقة يحتاج للكثير من التدخل والمساندة بسبب  الظروف المعاشة والنظرة المجتمعية المُعيقة.

وأكدن أن هؤلاء النساء ما زلن عاجزات عن أداء أدوارهن المجتمعية وغير مستقلات وترتبط مسألة تلبية احتياجاتهن بمهام ذكورية..

وأعربن عن استيائهن للنظرة المجتمعية المعيقة لمشاركة هذه الفئة من النساء، والحصول على استقلاليتهن في الحياة العامة.

جاء ذك خلال ورشة عمل نظمها ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة بعنوان "النساء ذوات الإعاقة بين الفقر والنظرة السلبية" في مركز صحة المرأة في مخيم جباليا، أمس.

وبدء اللقاء بمداخلة افتتاحية قدمتها مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة  قالت فيها، أن واقع النساء ذوات الإعاقة يزداد صعوبة بسبب الظروف المعيشية الراهنة، مشيرة إلى البرامج المنفذة من قبل المؤسسات من أجل التدخل لصالحهن.

واعتبرت أن غالبية هؤلاء النساء قادرات على العمل والإنتاج ولديهن الكفاءات العالية للمشاركة المجتمعية على جميع الصُعد، لكن القصور في تطبيق التشريعات والأوضاع الراهنة تحول دون ذلك.

من جانبها قدمت هيفاء بدوان الأخصائية الاجتماعية والمدربة في مركز شئون المرأة ورقة عمل حول واقع هؤلاء النساء، استعرضت فيها التحديات التي تواجهها النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وطبيعة المجتمع المحلي التي تحدد لهؤلاء مساحة محدودة إن لم تكن معدومة من الحرية والاستقلالية، فضلاً عن النظرة المجتمعية المعيقة لدورهن ومشاركتهن.

وقالت، أن ظروف هؤلاء النساء تختلف من واحدة إلى أخرى بحسب اختلاف نظرة المحيطين بهن والواقع الذي يعشن فيه.

وأوصت "بدوان" في ورقتها بضرورة  تقديم الدعم بكافة أشكاله لهؤلاء النساء سواء على صعيد تحسين نظرة المجتمع أو منحن الفرصة للقيام بأدوارهن في العمل والحصول على الحقوق في كافة المناحي، وعدم التمييز وحماية بيوتهن وأسرهن وسلامتهن الشخصية  وحصولهن على كافة حقوقهن .

من جانبها قدمت المحامية في جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل ورقة عمل بعنوان: "الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة" قالت فيها، أن هناك بعض التباين بين بنود هذه الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة ككل وليس فقط النساء.

وأضافت، أن انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية في العام 2014 استوجب على السلطة موائمة تشريعاتها المحلية مع بنود هذه الاتفاقية التي منحت تمييزاً إيجابياً لفئتي النساء والأطفال منذ ذوي الإعاقة، باعتبارهما الفئتين الأكثر هشاشة.

لكن "أبو لحية" انتقدت في ورقة العمل المقدمة بعض نصوص الاتفاقية الدولية التي لم تجبر الدول الموقعة عليها بضرورة فرض بنودها وتطبيقها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت:"بدل من أن تحث الاتفاقية هذه الدول على بذل أقصى ما لديها للالتزام بحقوق ذوي الإعاقة، منحت الدول تقديم ذرائع تتعلق بعدم القدرة وغياب الموارد الكفيلة بتطبيق حقوق ذوي الإعاقة".

من جهتهما قدمت كل من: ملك أبو درابي وبهية المملوك وهما من النساء ذوات الإعاقة الحركية مداخلتين استعرضتا فيهما، القيود والتي تواجههما في الحياة العامة، والنقص الكبير في الحصول على حقوقهما كباقي أفراد المجتمع سواء فيما يتعلق بالتعليم أو العمل والنظرة السلبية التي تواجهاها في المجتمع.

وتم في ختام الورشة تكريم عدد من النساء ذوات الإعاقة وتوزيع هدايا رمزية لهن، لمناسبة يوم الثامن من آذار ويوم الأم.