دعا مختصون وحقوقيون الاشخاص ذوي الإعاقة الحركية إلى الكف عن الاستجداء والبدء بتقديم شكاوى وقضايا ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وقالوا، أنه بإمكان الاشخاص ذوي الإعاقة تفعيل قضاياهم المُلحة بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان للتظلم على الانتهاكات التي يواجهونها، و دعوتها للتدخل من أجل تحسين واقع سكنهم وظروفهم المعيشية.

وبحث عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والبلديات حقوق الاشخاص  ذوي الإعاقة في السكن الملائم، خلال جلسة نقاش نظمها ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة في قاعة مركز تعزيز القدرات في جباليا، بحضور حشد كبير من الاشخاص  ذوي الإعاقة الحركية وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة.

وقدم خمسة من الاشخاص  ذوي الإعاقة الحركية، بينهم مبتورو أطراف ويستخدمون كراسي متحركة وعربات كهربائية مداخلات حول واقع سكنهم وعدم موائمة بيئاتهم المعيشية وطبيعة إعاقاتهم الحركية.

وتحدثوا عن انتهاك كرامتهم وإنسانيتهم وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة الكريمة .

وشرح جريحا الحرب عرفات وإبراهيم عبد الدايم في الثلاثين من العمر، طبيعة سكنهما في مناطق ترابية غير معبدة، لا يستطيعون بسببها التنقل بحرية واستقلالية، فيما أثار مصطفى غانم 42عاماً و أحمد مهرة استعطاف وتضامن المشاركين في اللقاء وهما يتحدثان عن سوء منزلهما وعدم ملائمتهما لطبيعة إعاقتهما.

وانتقد الجريح أحمد العطار 32عاماً عدم استجابة البلدية لطلباته المتكررة بتعبيد الطريق المؤدية لمنزله، خصوصاً وأن عدد أخر من ذوي الإعاقة يقطنون في تلك المنطقة.

وأكد البعض من ذوي الإعاقة الحركية في أحاديث منفصلة لـ"الأيام"، على هامش اللقاء، أنهم سيقومون بتقديم شكاوى رسمية بحق المؤسسات التي تتقاعس عن القيام بدورها تجاههم، لاسيما فيما يتعلق بعدم موائمة منازلهم ومناطق سكناهم، وعدم تعبيد الطرق المؤدية إليها ونقص الموائمات في المرافق العامة.

يذكر أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 للعام 1999 ينص على ضرورة توفير موائمات بيئية لذوي الإعاقة وتوفير السكن الملائم لهم.

من جانبه اعتبر صابر النيرب الحقوقي في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن غياب السكن الملائم لهؤلاء، من أفظع الانتهاكات التي يواجهها ذوو الإعاقة.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الجهات المختصة في السلطة الوطنية، بتلبية كافة حقوق ذوي الإعاقة التي نص عليها قانون ذوي الإعاقة و الاتفاقية الدولية، مؤكداً ضرورة محاسبة ومسائلة المؤسسات المقصرة .

من جهته قدم المهندس محمود أبو سمرة  رئيس قسم المشاريع في بلدية بيت لاهيا مداخلة، تحدث فيها حول المشاريع التي تنفذها البلدية في مناطق نفوذها مشيراً إلى أنها تمنح أولية لأصحاب الإعاقات الحركية.

أضاف، أن تزايد الاحتياجات وقلة الموارد المتاحة تجعل منظومة تلبينها معقدة وتحتاج للكثير من الدراسة ومنح الأولويات، لافتاً إلى أن الخطة الإستراتيجية التي تعمل البلدية وفقها شملت تعبيد طريق يستخدمها ذوو الإعاقة فضلاً عن موائمة المرافق العامة.

ورداً على شكاوى ذوي الإعاقة التي تم تقديمها خلال اللقاء، أكد "أبو سمرة" أن البلدية تتابعها بشكل حثيث وتقدم الخدمة الآنية والآجلة وفق الإمكانات المتاحة، مستعرضاً بعض المشاريع التي نفذتها البلدية في الفترة الأخيرة.

من جانبه أعلن خليل مطر المدير التنفيذي لجمعية جباليا للتأهيل، أن جمعيته قدمت للجهات المانحة مشروعاَ لحصر منازل ذوي الإعاقات الحركية وفحص مدى موائمتها وموائمة المناطق التي يقطنون بها، وتنفيذ أعمال موائمة بيئية لها، مشيراً إلى أن الجمعية بانتظار الموافقة على التمويل لتنفيذ المشروع.

وبدوره أشار مصطفي عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي  التابع للاغاثة الطبية الفلسطينية إلى أن واقع الأشخاص ذوي الاعاقة آخد بالتدهور بسبب غياب الخدمات الاساسية والحياتية لهم وخاصة فيما يتعلق بالسكن الملائم.

 وأكد أن ما يزيد عن 50 % من الاشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الاعاقات الأخرى في قطاع غزة هم من أصحاب الإعاقات الخيرية، مما يتطلب تكاثف الجهود في تحسين الواقع الذي يمرون به

وشدد عابد على اهمية دعم المؤسسات الاهلية والدولية أي تبني قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة والعمل.