يرحب مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بقرار البرلمان الدنماركي القاضي بوقف التعامل بكافة الابعاد التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية مع المستوطنات الاسرائيلية وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الامن 2334 والذي ادان الاستيطان واعتبره غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي بوصفه يتم بالأراضي المحتلة عام 1967 .
ويرى بهذا القرار خطوة متقدمة من الهام تعميمها على باقي بلدان العالم ، خاصة في مرحلة يزداد بها سعار الاستيطان ، وذلك بعد الضوء الاخضر الذي حصلت عليه حكومة الاحتلال من الادارة الامريكية ، والناتجة عبد قرارات ترامب تجاه القدس واللاجئين وانحيازه الكامل لدولة الاحتلال ،وبهدف الاجهاز على القضية الوطنية لشعبنا ومنع اقامة الدولة المستقلة وتنفيذ منظومة من المعازل والتميز العنصري بدلاً منها .
