بحضور لافت لممثلي منظمات المجتمع المدني:
شبكة المنظمات الأهلية تعقد مؤتمرها السنوي تحت عنوان "المصالحة الوطنية من منظور منظمات المجتمع المدني"
عقدت شبكة المنظمات الأهلية يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2017، وبالتعاون مع المساعدات الشعبية النرويجية مؤتمرها السنوي ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بحضور لافت لممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتحت عنوان " المصالحة الوطنية من منظور منظمات المجتمع المدني"، ناقش ممثلو مؤسسات أهلية مختلفة، الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني وكيفية تطوير مساهمتها وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات.
وتبادل المشاركون خلال المؤتمر الآراء والأفكار والمواقف حول محاور مختلفة حملت عناوين ومضامين متعددة، شملت الشراكة على قاعدة تحقيق العدالة والمصالحة جاءت خلال المؤتمر من أجل تعزيز الصمود وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وشكل المؤتمر محطة هامة من محطات التقييم واستخلاص العبر وقراءة الواقع للتخطيط لمستقبل العمل المدني وتعزيز دوره بين الناس.
وكان المؤتمر السنوي لشبكة المنظمات الأهلية حول حالة المجتمع المدني لعام 2017 م، بدأ أعماله في قاعة مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، بكلمة ترحيبية ألقاها أمجد الشوا مدير الشبكة في غزة مؤكداً أن عقد المؤتمر كل عام بات عرفاً وطنياً لتقييم تجربة منظمات المجتمع المدني خلال عام مضى ورسم توجهاتها للفترة المقبلة ودراسة التحديات التي تواجهها وسبل تعزيز دورها في حماية المشروع والهوية الوطنية.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت بالذات يحمل رسالة دعم وتأييد للهبة الجماهيرية التي اندلعت للحفاظ على القدس وحقوق شعبنا مؤكداً أن ذلك يتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وفي كلمة شبكة المنظمات الأهلية أكد الدكتور يوسف عوض الله عضو هيئتها التنسيقية أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام خطوة مهمة على طريق الاستقلال الوطني مشدداً على ضرورة أن تقود المصالحة إلى توحيد النظام السياسي وتكريس الديمقراطية والانصياع لقانون موحد.
وأشار إلى جهود شبكة المنظمات الأهلية في الضغط من أجل تحقيق المصالحة وتكريس سيادة القانون وحماية الحقوق مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة كشرط لمواجهة البطالة والفقر والعدالة الاجتماعية.
بدوره أكد اسماعيل عبد العال ممثل المساعدات الشعبية النرويجية في غزة على مواصلة دعم مؤسسته لحقوق الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن المؤسسة تهدف إلى تقوية أسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعية من خلال دعم الأفراد والمنظمات الأهلية من أجل حصولهم على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وتدعم حقوق المرأة ومشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وتطوير مجتمعاتهم.
وقُدمت خلال المؤتمر عدة أوراق عمل تناولت العديد من المحاور التي أكدت في مجملها على أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المجالات المختلفة.
وفي الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية تمحور الحديث حول " الشراكة على قاعدة تحقيق العدالة" ، طالب خلالها الدكتور مخيمر أبو سعده أستاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر بضرورة أن تعالج الجهات الفلسطينية المختلفة عدداً من الازمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني كضرورة ملحة من أجل بناء الدولة الفلسطينية على أسس سليمة.
وفي ورقة أعدها الدكتور أبو سعدة بعنوان المصالحة وحماية المشروع الوطني والهوية حدد الأزمات التي تحتاج إلى علاج سريع والتي تشمل أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، وأزمة المشاركة السياسية، وأزمة عدالة التوزيع، وأزمة وصول الدولة إلى جميع مواطنيها.
بدوره دعا الدكتور رباح مهنا عضو المصالحة المجتمعية القوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالاتفاق على استراتيجية وطنية تمثل الحد الأدنى من نقاط الاتفاق على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني واتفاقات القاهرة عامي 2005 و2010 .
وشدد مهنا في ورقة قدمها حول " مساهمة المجتمع المدني في تحقيق المصالحة " على أهمية تفعيل منظمة التحرير والاتفاق على الحد الأدنى من المشروع السياسي مع إجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي، مطالباً بأشراك كافة القوى والمؤسسات المدنية في تحمل تبعات النضال الوطني إلى جانب المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادات منوها إلى أهمية إيقاف الإجراءات التي اُتخذت ضد غزة بشكل فوري حيث يتم تعزيز صمود الناس.
إلى ذلك قال المحامي بكر التركماني منسق وحدة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن إصلاح قطاع العدالة مهمة وطنية هامة، مما يتطلب تعديل اختصاص اللجنة التي شكلها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتمتد إلى مهمة وضع التصور المناسب لتوحيد ووحدة القضاء الفلسطيني ومرافق العدالة، وتوسيع عضوية اللجنة لتشمل قانونيين وحقوقيين من قطاع غزة، على أن تدرس كيفية التعامل مع القرارات القضائية التي صدرت خلال فترة الانقسام.
وفي ورقة بعنوان "المصالحة ورؤية المجتمع المدني في توحيد المنظومة القانونية والقضائية" شدد التركماني على ضرورة إصدار قانون يحصن جميع القرارات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية في قطاع غزة، خاصة تلك التي ترتب عليها مراكز قانونية.
وبشأن ملف المجلس التشريعي طالب التركماني بتفعيل المجلس التشريعي بشكل عاجل والدعوة إلى عقد انتخابات عاجلة ( رئاسية، تشريعية، وطنية) وتوحيد التشريعات مع إعادة تشكيل هيئة المكتب، التوافق على إعادة تشكيل هيئة المكتب التشريعي.
وفي الجلسة الثانية التي ادارتها هالة جبر مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تركز النقاش حول المصالحة من أجل تعزيز الصمود وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، استعرض تيسير محيسن مدير جمعية الإغاثة الزراعية في غزة ورقة عمل حول سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في توفير مقومات الصمود، مطالباً منظمات المجتمع المدني بتفعيل آليات تمثيل الفئات المهمشة وتعظيم قدرتها على المشاركة في صياغة الأجندة الوطنية، والربط بين الإغاثة والتنمية والبناء على خبرتها السابقة والتعلم منها واستمرار التنسيق مع القوى والأطراف الفاعلة الأخرى والاستمرار في اجتراح المبادرات والمقاربات وابتكار وسائل جديدة للمقاومة والمواجهة وصولاً إلى المساهمة في بلورة رؤية مجتمعية وتنموية شاملة.
وشدد محيسن على ضرورة أن تشكل منظمات المجتمع المدني أداة ضغط ومساءلة عبر عمليات الحشد والتعبئة والحوار مع إيجاد المعادلة المتزنة بين التمويل الخارجي والحاجة إلى الاستقلالية وتبني نموذج مجتمع الصمود الأول الذي سُمي بمجتمع الانتفاضة.
من جهتها طالبت مريم زقوت مديرة جمعية الثقافة والفكر الحر بتعزيز مشاركة الفئات الهشة في عمليات صناعة القرار والتخطيط والتنفيذ والتقييم لكافة التدخلات التي تقودها منظمات المجتمع المدني بما يضمن تمثيلهم في هذه التدخلات ويعزز من مراعاة احتياجاتهم فيها.
وفي ورقة عمل أعدتها زقوت طالبت بتعزيز التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية أهمية وإيجاد مسوحات وإحصاءات واضحة ومحدثة للمجتمع الفلسطيني توضح الفئات الهشة واحتياجاتها منوهة إلى أهمية التعرف وتحديد الفئات الهشة والمحتاجة للخدمات والاحتياجات المطلوبة للفئات الهشة وتنمية الفئات الهشة وتعزيزها لتصبح ذاتية الاعتماد.
إلى ذلك قدم عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة ورقة عمل حول "سبل النهوض بالواقع الاقتصادي في مواجهة أزمة البطالة والفقر" طالب خلالها حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ مشاريع خلق فرص عمل "كثيفة العمل" في مجالات الاسكان والبنية التحتية والزراعة والثروة السمكية.
ودعا شعبان إلى التنسيق مع المؤسسات الدولية والأهلية ومواصلة جهود إعمار قطاع غزة وتطوير العلاقة السياسية والإقتصادية مع مصر والدول العربية والأجنبية مع بحث كيفية الإستفادة من الودائع المتراكمة لدى القطاع البنكي مطالباً بإطلاق برامج الرهن العقاري وبحث العقود الاحتكارية التي وقعت سابقاً ومراجعة اتفاقيات بيع الغاز وتشجيع فلسطيني الشتات على المساهمة بالمال والخبرة وتأسيس صناديق استثمارية مضمونة منوهاً إلى أهمية توسيع آليات وأدوات الاستثمار المعروفة دولياً والاهتمام بإدارة أراضي المحررات إعادة النظر في استخداماتها.
وفي ختام المؤتمر السنوي لشبكة المنظمات الأهلية (2017م) توصل المشاركون إلى عدد من التوصيات المهمة التي شملت:
- الدعوة إلى مواصلة الضغط من أجل إتمام المصالحة والوصول إلى مرحلة الوحدة والاندماج، وتعزيز المشاركة الفعلية في صياغة الاختيارات المستقبلية الأساسية.
- تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية مع تعزيز دورها التنموي والديمقراطي من خلال إيجاد هيئة رقابية تراقب آليات التحول نحو المصالحة.
- مواصلة الجهد لبناء مجتمع ديمُقراطي والربط بين الإغاثة والتنمية عبر تعزيز الصمود إلى أن تتوفر الشروط التاريخية للتنمية وخصوصاً السيادة، وأهمية تبني المطالبة بالاتفاق على استراتيجية وطنية تنطلق من وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة عامي 2005، 2010.
- ممارسة الضغط من أجل أن تتراجع الحكومة الفلسطينية عن القرارات والإجراءات ضد قطاع غزة مع العمل الفوري لحل المشكلات ذات الطابع المدني والسياسي، ودون إبطاء وتحديداً تسوية ملفات حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- المطالبة بإلغاء القرارات والإجراءات التي قيدت الحق في تشكيل وعمل الجمعيات والشركات غير الربحية خلال سنوات الانقسام.
- تعريف منظمات المجتمع المدني لهويتها وتحديد علاقاتها بالسلطة ومجتمع المانحين وقطاع الأعمال والفئات المهمشة والمحرومة من الوصول إلى الموارد والتحكم في منظومات التهميش والبحث المستمر عن أنماط خلاقة للفعل المدني والشعبي وتشجيع مبادرات التسيير الذاتي مع تفعيل تمثيل الفئات المهمشة وتعظيم قدرتها على المشاركة في صياغة الأجندة الوطنية، المحافظة على الفضاء العام بما يتضمنه من حريات وحقوق، المساهمة في استعادة التوازن المجتمعي.
- العمل من أجل وقف الاعتداء على الحقوق والحريات العامة وتأثيراتها على حقوق الإنسان في ظل غياب المحاسبة وسبل الانتصاف الفعالة.
- مراجعة الإطار القانوني الناظم للانتخابات والتوافق على نظام انتخابي يضمن مشاركة أفضل للشباب والنساء واعتماد التمثيل النسبي الكامل، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وضمان أن تتوافق أي تفاهمات أو قرارات مع القانون الفلسطيني باعتباره مرجعية لكل نقاط الاتفاق.
- مواصلة الرفض المطلق للتمويل السياسي المشروط وخاصة ما يعرف بوثيقة الإرهاب الخاصة بتمويل وكالة التنمية الأمريكية USaid.
- تشكيل جماعات ضغط من أجل خلق فرص عمل للشباب الخريجين والمتعطلين عن العمل في السنوات السابقة مع إيلاء اهتمام خاص لمشاريع معالجة الفقر والبطالة من خلال التركيز على المشروعات الاستراتيجية التي تؤتي ثمارها بعد سنوات طويلة إلى جانب المساهمة خلق الانسجام بين الجهاز البيروقراطي في قطاع ونظيره في الضفة الغربية للعمل بنسق منتظم.
- تنفيذ مشاريع خلق فرص عمل "كثيفة العمل" في مجالات الاسكان والبنية التحتية والزراعة والثروة السمكية ومواصلة التنسيق مع المؤسسات الدولية والأهلية لتوحيد الجهود بما يسهم في تعظيم المنفعة ومنع الازدواجية.
- تعزيز التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تملك الكثير من الموارد المتاحة ومصادر الدخل والعمل على تعزيز مشاركة الفئات الهشة في عمليات صناعة القرار والتخطيط والتنفيذ والتقييم وتوحيد المعايير المستخدمة في الوصول إلى الفئات الهشة واستخدام معايير وسياسات واضحة ومنهجيات متفق عليها لتقديم الخدمات.
- إجراء مسوحات وإحصاءات واضحة ومحدثة للمجتمع الفلسطيني توضح الفئات الهشة واحتياجاتها وتطوير وتنفيذ برامج دمج الفئات الهشة وتذليل الصعاب أمامهم وإيجاد توازن حقيقي بين مكونات المجتمع مما يؤدي إلى تقليل موجة العنف والتهميش للفئات الهشة.
- تطوير وتنفيذ برامج الدعم والتمكين الاجتماعي والإقتصادي وتقديم برامج الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية لتعزيز قيم العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع.
- الضغط باتجاه تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان، واحترام القوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان واعتبارها معاييراً وإطاراً يجب الالتزام به مع التفكير في حلول إبداعية ومشاريع تنموية من أجل معالجة الازمات التي يمر بها المجتمع الفلسطيني خاصة أزمات الهوية والشرعية والمشاركة السياسية.
