ينظر تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين بقلقٍ بالغٍ إزاء قرار حكومة الاحتلال المتعلق بِـ "حظر دخول عناصر مرضى محسوبين على حركة حماس في قطاع غزة أو أقربائهم من الدرجة الأولى للعلاج داخل الأراضي المحتلة"، الأمر الذي يزيد من حلقات الحصار والتضييق على المدنيين في قطاع غزة، ويشكل مخالفة لالتزامات "اسرائيل" الدولية، كقوة محتلّة.
وتجدر الإشارة إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات تضاعفت في الفترة الأخيرة، حيث تظهر البيانات الواردة في تقرير حقوقي، أصدره مركز حماية لحقوق الإنسان، يرصد فيه تداعيات الحصار على قطاع غزة لعام 2017؛ إلى انخفاض نسبة الموافقة على طلبات تصاريح العلاج إلى (60%)، مقارنةً مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت عدد تصاريح العلاج المرفوضة عام 2014 (535)، فيما وصل خلال عام 2016 إلى (1700) طلب. فيما أشار تقرير آخر صادر عن جمعية حقوق الإنسان "مسْلك" أن "المعدّل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة انخفض خلال عام 2017 إلى (5963) حالة خروج فقط، بنسبة انخفاض تعادل (51%) مقارنةً بعام 2016، وحوالي (60%) مقارنة بعام 2015.
تجمع المؤسسات الحقوقية - فلسطين يؤكد أن تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان في الأراضي المحتلة، والسماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه هو من صميم الالتزامات القانونية الدولية المفروضة على سلطات الاحتلال بموجب قواعد القانوني الدولي، وإن أي إجراء من شأنه المساس بهذه الحقوق يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الانساني سيّما اتفاقية "جنيف" الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الملحق لعام 1977واللذين كفلا الحقوق الصحية بشكل عام، بالإضافة لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان التي كفلت حقوق المرضى في الوصول إلى الخدمات الصحية مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966(، بالإضافة إلى ما ينطوي على هذا القرار من مخالفة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، وإزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية:
يطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف سياسة فرض القيود المشددة بحق مرضى قطاع غزة؛ وإزالة المعيقات التي تتعمد من خلالها إلى حرمانهم من السفر للعلاج في الخارج.يدعو الأطراف السامية إلى اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها وقف انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.يدعو منظمة الصحة العالمية إلى متابعة إجراءات سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة، خاصة وأنها تنطوي على تمييز موجّه إلى جماعة محددة، ومن شأنها أن تؤدي إلى الإهلاك الفعلي لهم.
