يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار وزير الصحة بصرف مستحقات مالية عاجلة لشركات النظافة والتغذية العاملة في مشافي قطاع غزة كجزء من مستحقاتها، وذلك لتجنب كارثة صحية قد تلحق بالخدمات الطبية جراء توقف كافة أعمال النظافة في تلك المرافق، ما يهدد صحة المرضى والعاملين فيها على السواء، بسبب تراكم النفايات الطبية داخل الأقسام والغرف بشكل خطير وكارثي.

وفي إطار متابعة المركز لتطورات الأوضاع الصحية، أعلن الأطباء والعاملين في مشافي القطاع صباح اليوم، الأربعاء الموافق 27/12/2017، تعليق عملهم، وذلك على خلفية إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية جراء عدم تلقي الشركات لمستحقاتها المالية، وهو ما يخلف كارثة صحية يخشى من تداعياتها على حياة وسلامة المرضى، والطواقم الطبية العاملة في تلك المرافق، فضلاً عن سلامة رواد المشافي ومرافقي المرضى.

وبتاريخ يوم أمس، الثلاثاء الموافق 26/12/2017، أعلن نحو (832) عامل من العاملين في شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة توقفهم عن العمل بسبب عدم تلقي الشركات لمستحقاتها المالية، وجراء ذلك علقت كافة مشافي القطاع، بما فيها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، العمليات الجراحية باستثناء الطارئة منها.

وأفاد د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، لباحث المركز، بأن توقف عمل شركات النظافة في المرافق الصحية الحكومية سيكون له تداعيات خطيرة على حياة أكثر من (1300) مريض، بمن فيهم، المرضى في غرف العناية المركزة، والعمليات الجراحية، وأقسام الولادة وحضانات الأطفال، ومرضى الفشل الكلوي، وأقسام الجراحة والباطنة والقلب والأورام. إضافة إلى الخدمات الصحية في (11) بنك للدم، و(50) مختبر طبي يُجري آلاف التحاليل الطبية ونقل الدم ومشتقاته للمرضى يومياً.

من ناحيته، أفاد د. عبد اللطيف الحاج، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، لباحث المركز، بأن الأطباء في جميع مشافي قطاع غزة توقفوا عن العمل، وبالتالي أوقفت العمليات الجراحية، باستثناء العمليات بالغة الخطورة، وذلك احتجاجاً على البيئة غير الآمنة الناجمة عن توقف شركات النظافة عن العمل، فلا يمكن تقديم خدمات آمنة للمرضى في ظل تراكم القمامة والقاذورات في أقسام مستشفيات وزارة الصحة.  وأضاف د. الحاج أن وزارة الصحة، وللتخفيف من الأزمة الراهنة شرعت في تحويل كثير من الحالات المرضية إلى جمعية الهلال الأحمر (مستشفى القدس).  كما أن مستشفيات قطاع غزة بدأت التنسيق مع دائرة العلاج في الخارج لضمان تحويل المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.  

وقد أصدر د. جواد عواد، وزير الصحة الفلسطينية، وأثناء إعداد هذا البيان، قراراً بصرف مبلغ 1.8 مليون شيكل لكل من شركات النظافة والأغذية العاملة في مشافي القطاع كمقدمة لتسوية مشكلة المستحقات المالية المتراكمة لهذه الشركات.

وفي ضوء تدهور الأوضاع الصحية في المرافق الحكومية في القطاع، وقرار وزير الصحة بتسديد دفعة مالية من المستحقات المتراكمة لشركات النظافة والأغذية، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

• يرحب بقرار وزير الصحة الفلسطيني بصرف مبلغ مليون وثمانمائة ألف شيكل كدفعة عاجلة من المستحقات المالية المتراكمة لكل من شركات النظافة والتغذية العاملة في المرافق الصحية الحكومية، ليتسنى لها دفع رواتب وأجور العاملين فيها وتغطية الواردات الغذائية لتلك المرافق.


• يدعو الحكومة الفلسطينية إلى الصرف الدوري والمنتظم للمستحقات المالية لتلك الشركات، وذلك تفادياً لتكرار أزمة تراكم النفايات في المرافق الصحية الحكومية.


• يدعو إلى تحييد الخدمات الصحية عن أتون الصراع السياسي، بما يكفل حماية حق كل مريض في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه.