أنهى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اجتماعه السنوي العام في مدينة رام الله برئاسة الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام، وتم عقد الاجتماع على مدار يومي الجمعة والسبت 8 و9 كانون أول / ديسمبر الجاري، وفق تقنية الفيديو كونفرس لعدم تمكن مفوضي غزة من الحضور لرام الله، وناقش المجلس مختلف القضايا المتعلقة بحالة حقوق المواطن الفلسطيني، علاوة على بحث القضايا الخاصة بعمل الهيئة.

وتناول المجلس في الاجتماع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، الذي من شأنه أن يكرّس الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للمدينة المقدسة، ويعطي الغطاء للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في المدينة. مشدداً على رفض هذا الإعلان لأنه غير شرعي ويخالف القانون الدولي، ويخالف العديد من القرارات الدولية الخاصة بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية باعتبارها أرض محتلة، ومنها القدس الشرقية، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.

وفي هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في تفعيل دور الهيئة في استخدام الآليات الدولية والتشاور مع المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية للوقوف أمام التزاماتها الأخلاقية والقانونية بمخاطبة حكومات دولهم لممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن إعلانها المذكور، واحترام مبادئ القانون الدولي.

وانتخب مجلس المفوضين الأستاذ عصام يونس مفوضاً عاماً خلفاً للدكتورة فارسين شاهين، على أن يتسلم مهام منصبه بشكل رسمي نهاية آذار القادم، والدكتورة فيحاء عبد الهادي نائباً للمفوض العام، علاوة على اختيار خمسة مفوضين جدد وهم، المستشار عيسى أبو شرار، الدكتور جورج جقمان، الأستاذة لبنى كاتبة، الأستاذ أمجد الشوا، والأستاذ طلال عوكل. وجاء اختيار المفوضين الخمسة خلفاً للمفوضين الذين أنهو مدة عضويتهم في المجلس وهم، الدكتور ممدوح العكر، الدكتور عزمي الشعيبي، الدكتور أحمد حرب، الدكتورة حنان عشراوي، الدكتورة فارسين شاهين، الدكتور محمود العطشان، والأستاذ محمد ميعاري.

وقد تمت عملية اختيار المفوضين الجدد وفق آلية ضمنت الشفافية في عملية الاختيار، بما فيها إعلان الترشيح لمن يرغب في العضوية بالصحف المحلية، وتشكيل لجنة مستقلة لرفع توصياتها لمجلس المفوضين بخصوص المتقدين للانضمام للمجلس، وضمت اللجنة نقيب المحامين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان، ومفوضين سابقين. وبذلك تكون الهيئة من المؤسسات الرائدة، وبصفتها مؤسسة دولة تجري الانتخابات لمجلس مفوضيها تجسيداً للديمقراطية وتدوير السلطة وفق معايير الشفافية والنزاهة.

 كما أقر المجلس الخطة السنوية وموازنة 2018 وكذلك مدونة السلوك، علاوة على العديد من التوصيات والتوجيهات ذات الطابع الفني الهادفة إلى تطوير العمل.