نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوارية لتقييم عملية الرقابة على الهيئات المحلية، حضرها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت كهيئات رقابية لعرض تجربة مؤسساتهم في عملية الرقابة على العملية الانتخابية.

بدورة أوضح الباحث في قضايا الحكم جهاد حرب أن الرقابة الأهلية المستقلة والمحايدة على الانتخابات بمختلف مراحلها مساهمة مهمة في عملية التتبع الميداني لسير مراحل العملية الانتخابية وتقييمها والتعرف على مدى احترامها للنصوص التشريعية وللأنظمة والتعليمات ،انطلاقاً من بداية التسجيل ، والنشر والاعتراض، والترشيح ، والنشر والاعتراض، والاقتراع، والفرز ، وإعلان النتائج الأولية، والطعون ،وقرارات المحاكم، وإعلان النتائج بشكل رسمي ومعتمد ، وذلك من اجل ضمان سلامة العملية الانتخابية  عبر انجاز تقارير متكاملة ومفصّلة عن السير العام للانتخابات قصد الارتكاز عليها للقيام بتقييم موضوعي دقيق يمكن من بلورة مجموعة من الخلاصات والتوصيات تتوخى المساهمة في تطوير وتعزيز  مراحل العملية الانتخابية انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في هذا الصدد  تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني بما تشكله من مساهمة نوعية وضرورية في هذا المجال عبر رصد وتتبع وتقييم العملية الانتخابية في إطار مهمّة الرقابة المستقلة والمحايدة التي أصبحت مندرجة  أساساً ضمن تفعيل مقتضيات قوانين الانتخابات الفلسطينية المختلفة، الهيئات المحلية والانتخابات الرئاسية والتشريعية ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية في هذا الشأن  مما يعطي بعداً مهنياً لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات عبر تكريس الحقوق المدينة والسياسية  واحترام شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وبدوره ذكر السيد فريد طعم الله المنسق الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية بعض النقاط السلبية في الرقابة على العملية الانتخابية والتي تتمثل في كون عملية الرقابة موسمية وتتركز في يوم الاقتراع، وقلة الخبرة لدى بعض المراقبين المحليين الذين لا يعلمون بدورهم في عملية الرقابة ولا يعلمون بقانون الانتخابات، بالإضافة عدم تقديم بعض مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت كهيئات رقابية على العملية الانتخابية لتقاريرها المطلوبة منها، مبيناً الهدف من الجلسة التي تصب في تطوير العمل وتحسينه.

أما ممثلين مؤسسات المجتمع المدني الذين حضروا الجلسة وقاموا بعرض تجارب مؤسساتهم كهيئات رقابة، فقد أجمعوا على أن شكل الرقابة كانت تركز أكثر على يوم الاقتراع  وأن هناك مشكلة في الإجراءات الرقابية فيما بعد الانتخابات بحيث يجب أن تكون شاملة لمراحل العملية الانتخابية. كما أوصى المشاركون على ضرورة تأهيل مراكز الاقتراع ، ومتابعة لجنة الانتخابات للهيئات المراقبة على الانتخابات، ودعوة للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير العمل في عملية الرقابة ، والعمل على تغيير النظام الانتخابي، والعمل على أن تبقى لجنة الانتخابات مستقلة ، وأن تكون عملية الرقابية شاملة للعملية الانتخابية قبل وبعد ولكافة مراحلها .وأن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات وتوزيع عادل للمهمات في كافة المناطق.

وتوسيع صلاحيات لجنة الانتخابات في إيقاف التجاوزات التي تحدث خلال العملية الانتخابية قبلها وبعدها، وأن يكون هناك تمثيل حقيقي للنساء والشباب في الانتخابات، وتوسيع العمل مع الأحزاب السياسية وتعديل القوانين المعمول بها حالياً من أجل التغيير على الواقع ووضع مواد في الجامعات تحث على المشاركة في العملية الانتخابية من قبل الشباب.