دعا عدد من ناشطي/ات المجتمع المدني والمخاتير والشباب/ات إلى ضرورة تكثيف الجهود لإدماج النوع الاجتماعي في الخدمات الإنسانية، وتكثيف الجهود من خلال تنظيم حملات ضغط ومناصرة حول الموضوع.

جاء ذلك خلال مجموعة من ورشات العمل التوعوية التي نفذها مركز شؤون المرأة في غزة حول "إدماج النوع الاجتماعي في الخدمات الإنسانية في فلسطين، ضمن حملة مناصرة حول "تقديم المساعدات الإنسانية بعد الأزمات في قطاع غزة من منظور جندري"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وقالت وسام جودة، منسقة المناصرة في المركز: "نُظم خلال الحملة مجموعة من الأنشطة كان فيها هذه الورشات، حيث هدفت الورشات بالأساس لتعميم منظور النوع الاجتماعي، كذلك النهج القائم على حقوق الإنسان من أجل إدماجه في تقديم الخدمات الإنسانية أيا كان نوعها من خلال عمل المؤسسات المجتمعية التي تقدم خدمات للشرائح المختلفة في كل محافظات قطاع غزة".

وأضافت جودة: "يأتي ذلك تأكيداً على ما تم اعتماده من قبل نظام الأمم المتحدة كمنظمة دولية لها تدخلاتها في قطاع غزة، والتي بدورها اعتمدت في العام 1977 استراتيجية تعميم مراعاة الجندر باعتبارها وسيلة لتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ يعد ذلك تعبيراً مختصراً لما نريد كمؤسسات عاملة بهذا المجال نحو استمرار إعادة ترتيب أولوياتنا مع الفئات التي يجب أن تكون أكثر استهدافاً ومحاولة تلبية احتياجاتهم".

وأشارت جودة إلى أن الورشات استهدفت (274) من القادة المجتمعيين، والمحامين/ات، والإعلاميين/ات، والنساء والفتيات، والرجال والفتيان، (157) إناث و (117) ذكور.

من جانبه قال المختار، أبو سليم: "بعد طرح كافة المحاور والموضوعات المتعلقة بالجندر وأهم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وبعد النقاش المطول استطعتم تغيير فكرتي عن الموضوع".

وبين أبو سليم أنه كرجل اصلاح كانت تغيب عنه الكثير من المفاهيم التي لم يدرك أهميتها مسبقاً، وأنه يقدم شكره لجميع القائمين على هذه الورشات واللقاءات التي تزيد من وعي المجتمع وثقافته.

وأوضح المختار أبو سيف أبو مصطفى بأن موضوع تقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية بعد الأزمات من منظور جندري و إدماج النوع الاجتماعي هو موضوع غاية في الأهمية، مؤكداً على ضرورة نشر الوعي وزيادة التثقيف حول هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في ترابط المجتمع وتماسكه خصوصاً وقت الأزمات.

وأوصى الحضور نهاية الورشات على ضرورة حول موضوع إدماج النوع الاجتماعي في تقديم الخدمات الإنسانية، والقيام والاستمرار في حملات الضغط والمناصرة لتبني قوانين وتشريعات مبنية على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.

وطالبوا كذلك بالتشبيك بين المؤسسات لتسليط الضوء على هذه القضية والعمل على الحد منها من خلال تدريب وتأهيل ذوي الخبرة، وتفعيل كافة الطاقات والجهود الموجودة في المجتمع على جميع المستويات القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للاهتمام والعمل علي المساواة الجندرية، والقيام بعمل تدريبات بشكل دائم تكون متخصصة بالنوع الاجتماعي وبيان اهمية ذلك في عنصر التنمية المجتمعية، والاهتمام بالمناهج التعليمية كمصدر أساسي ومرتكز يمكن من خلاله تعزيز ثقافة النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

ودعوا إلى الاهتمام بتوفير برنامج صحي ومتكامل يراعى فيه النوع الاجتماعي نظرا لوجود احصائيات متعلقة بحالات الولادة المبكرة والاجهاض خلال الحرب وبعده، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن التمتع بالحقوق المنصوص عليها وفقا للقانون كالحق بالتعليم كتوفير مدارس في المناطق الحدودية النائية.