نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة، بعنوان توحيد التشريعات ركيزة أساسية من ركائز المصالحة الوطنية، وذلك في قاعة مطعم (أوريجانو)، وسط مدينة غزة، بحضور (36) من القانونيين والمختصين.

تأتي الورشة في ظل اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية (القاهرة)، بتاريخ 12/10/2017م، والتي يحاول من خلالها المركز الوقوف على أبرز الإشكاليات التشريعية التي وقعت خلال فترة الانقسام، والتباحث مع القانونيين وأصحاب الخبرة من أجل دفع جهات الاختصاص للعمل على معالجتها بما ينسجم مع الأصول والقواعد القانونية الدستورية.

افتتح الورشة، الأستاذ عصام يونس، مدير المركز، مرحباً بالحاضرين، ثم تحدث حول مخاطر الانقسام الفلسطيني، والآثار التي ألقاها على كاهل النظام السياسي الفلسطيني، وعلى مختلف أوضاع المواطنين ومكونات المجتمع. وشدد يونس على أهمية إجراء مراجعة وطنية قانونية شاملة في ظل اتفاق المصالحة الوطنية، مع وجوب توافر آلية للرقابة على الاتفاق، بما يضمن إتمامه وإصلاح النظام السياسي، وتطرق إلى ضرورة توحيد منظومة التشريعات الفلسطينية، من خلال مراجعة كافة القرارات بقانون والقوانين الصادرة خلال فترة الانقسام، التي أنشأت مراكز قانونية قد يكون مصيرها الإلغاء أو التعديل، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي على أسس قانونية سليمة تتسق ومعايير حقوق الإنسان.

كما استعرض المحامي في المركز سمير المناعمة، ورقة قانونية حول الازدواجية التشريعية التي نشأت بعد العام 2007م، حيث تناولت الورقة نظرة تاريخية على المنظومة التشريعية الفلسطينية، وتوزعت الورقة على محورين، الأول يرصد حالة التشريعات المزدوجة ونطاق سريانها المكاني والزماني وأبرزها، وأشار في هذا السياق إلى صدور قرابة (194) قرار بقانون عن السيد الرئيس، و(59) قانون عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال فترة الانقسام.

بينما تناول المحور الثاني أثر الازدواج التشريعي، حيث توصلت الورقة إلى جملة من الآثار أبرزها: 1- إنشاء نظامين قانونيين منفصلين، 2- تباين في الحقوق والواجبات بين مواطني الدولة الواحدة، 3- خلق حالة قانونية تقوّض إمكانية تطوير قطاع العدالة، 4- عرقلة التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للاتفاقيات التعاقدية لحقوق الانسان. كما أوصت الورقة بالتوقف عن إصدار أية تشريعات جديدة، وبإتمام اتفاق المصالحة وصولاً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى عرض كافة القرارات بقانون والقوانين على المجلس التشريعي المنتخب للنظر في إقرارها أو رفضها أو تعديلها وإقرارها وفق الأصول.

هذا وأُحيلت الكلمة إلى الحضور، الذين أجمعوا على أهمية عقد الورشة في هذا التوقيت، وعلى ضرورة إنهاء الانقسام، وتوحيد التشريعات الفلسطينية بما يضمن الانسجام الكامل. كما قدم الحاضرون جملة من المداخلات التي حملت التوصيات والمقترحات، منها: تضمين الورقة الرؤية القانونية لتوحيد التشريعات ورفعها إلى أطراف المصالحة، تشكيل لجنة لدراسة التشريعات ووضع التوصيات، وجوب توحيد السلطة القضائية حتى يتسنى لها الفصل في مدى دستورية القوانين الصادرة بعد الانقسام.

هذا ويعكف مركز الميزان على إصدار الورقة القانونية المذكورة، بعد وضع مقترحات الأساتذة المشاركين في الورشة، من أجل الإسهام في توحيد الحالة التشريعية المتباينة في الضفة الغربية وقطاع غزة، استكمالاً للدور الذي بدأه المركز منذ العام 2007م، والرامي إلى توحيد النظام القانوني الفلسطيني والارتقاء بحالة حقوق الانسان.