أنهت ظهر يوم أمس الأحد الموافق 15 أكتوبر / تشرين الأول 20177، اللجنة المكلفة باختيار الفائز/ة بجائزة "حشد " السنوية لحقوق الإنسان والشعوب، أعمالها التحضرية، وذلك بإعلان عن موعد تسليم الفائز/ة بالجائزة بنسختها أولى، حيث قرر إعلان عن اسم الفائز/ة بحفل خاص في الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما أكملت لجنة المسابقة، التي شكلها مجلس إدارة الهيئة الدولية، بتاريخ 07 يناير2017، من بين أعضاءه وبعضوية عدد من الشخصيات العربية والدولية، عملها المرتكز على إجراء تقييم عام لحالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وترشيح عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ترى اللجنة إنها قدمت إسهامات واضحة المعالم أدت لتغيير ملموس بمدي تمتع الإنسان الفلسطيني والشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة.
إن جائزة "حشد " السنوية لحقوق الإنسان والشعوب، هي الوحيدة والأولى على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة، المكرسة لتكريم أفراد و/ أو منظمات فلسطينية و/ أو عربية و /أو دولية، والجائزة، التي تمولها بشكل ذاتي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تهدف لتقديم دعم رمزي، معنوي، لشخصيات و/ أو منظمات فلسطينية و عربية ودولية ممن قدموا إسهامات ملموسة من أجل إعمال منظومة حقوق الإنسان والشعوب، والذين وواجهوا مصاعب جمة في إطار ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المعترف بها دولياً.
تستهدى لجنة المسابقة، بعدد من المعايير الموضوعية، من بينها، ضرورة أن يكون الفائز/ة قد أخذ زمام المبادرة السياسية أو القانونية أو الحقوقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بطريقة مبتكرة تساهم في ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، كما أنه/ها نظم/ت الجهود و/أو التسهيلات التي تساهم في تنفيذ المبادرة وجعلها واقع ملموس يحسن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة .
ومن بين المعايير الموضوعية، يجب أن تكون مساهمة الفائز/ة قد ساعدت بشكل ملحوظ في تدعيم أغراض وأهداف الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) فيما يخص مجال حقوق الإنسان، و يجب أن تكون الإنجازات المحققة مثالا يحتذي به، وأن تعد حافزا لمبادرات وطنية شبيهة، ويجب أن تكون اسهامات الفائز/ة قد أثبتت فعالية في حشد وجمع مصادر جديدة على المستوى الفكري والمادي من أجل ضمان إعمال حقوق الإنسان، و ينبغي أيضا أن تكون اسهامات المرشح/ة قد ساهمت في حل وتفهم مشاكل حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك تعزيز التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وينبغي أن يكون موضوع تحرك الفائز/ة ذو صلة مباشرة بإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان. و من الممكن أن تمنح الجائزة مناصفة ، وهذا يتوقف على تقييم لجنة الجائزة "المسابقة " حينها وفيما تراه مناسباً ويتوافق ومعايير الاختيار.
هذا، ويذكر، أن الجائزة تمنح بشكل سنوي من قبل مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) دون أي تمييز على أي أساس ديني أو جنسي أو سياسي أو أي شكل من أشكال التمييز، وتمنح الأفراد والمنظمات والجماعات، على أساس الإنجازات والالتزامات الشخصية للفرد والانجازات المؤسسية، ولا تمنح الجائزة لاسم شخص متوفى، و لا تمنح الجائزة لشخص أو منظمة من مؤيدي إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير ومقاومة المحتل.
كما أكملت لجنة المسابقة، التي شكلها مجلس إدارة الهيئة الدولية، بتاريخ 07 يناير2017، من بين أعضاءه وبعضوية عدد من الشخصيات العربية والدولية، عملها المرتكز على إجراء تقييم عام لحالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وترشيح عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ترى اللجنة إنها قدمت إسهامات واضحة المعالم أدت لتغيير ملموس بمدي تمتع الإنسان الفلسطيني والشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة.
إن جائزة "حشد " السنوية لحقوق الإنسان والشعوب، هي الوحيدة والأولى على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة، المكرسة لتكريم أفراد و/ أو منظمات فلسطينية و/ أو عربية و /أو دولية، والجائزة، التي تمولها بشكل ذاتي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تهدف لتقديم دعم رمزي، معنوي، لشخصيات و/ أو منظمات فلسطينية و عربية ودولية ممن قدموا إسهامات ملموسة من أجل إعمال منظومة حقوق الإنسان والشعوب، والذين وواجهوا مصاعب جمة في إطار ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المعترف بها دولياً.
تستهدى لجنة المسابقة، بعدد من المعايير الموضوعية، من بينها، ضرورة أن يكون الفائز/ة قد أخذ زمام المبادرة السياسية أو القانونية أو الحقوقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بطريقة مبتكرة تساهم في ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، كما أنه/ها نظم/ت الجهود و/أو التسهيلات التي تساهم في تنفيذ المبادرة وجعلها واقع ملموس يحسن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة .
ومن بين المعايير الموضوعية، يجب أن تكون مساهمة الفائز/ة قد ساعدت بشكل ملحوظ في تدعيم أغراض وأهداف الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) فيما يخص مجال حقوق الإنسان، و يجب أن تكون الإنجازات المحققة مثالا يحتذي به، وأن تعد حافزا لمبادرات وطنية شبيهة، ويجب أن تكون اسهامات الفائز/ة قد أثبتت فعالية في حشد وجمع مصادر جديدة على المستوى الفكري والمادي من أجل ضمان إعمال حقوق الإنسان، و ينبغي أيضا أن تكون اسهامات المرشح/ة قد ساهمت في حل وتفهم مشاكل حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك تعزيز التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وينبغي أن يكون موضوع تحرك الفائز/ة ذو صلة مباشرة بإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان. و من الممكن أن تمنح الجائزة مناصفة ، وهذا يتوقف على تقييم لجنة الجائزة "المسابقة " حينها وفيما تراه مناسباً ويتوافق ومعايير الاختيار.
هذا، ويذكر، أن الجائزة تمنح بشكل سنوي من قبل مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) دون أي تمييز على أي أساس ديني أو جنسي أو سياسي أو أي شكل من أشكال التمييز، وتمنح الأفراد والمنظمات والجماعات، على أساس الإنجازات والالتزامات الشخصية للفرد والانجازات المؤسسية، ولا تمنح الجائزة لاسم شخص متوفى، و لا تمنح الجائزة لشخص أو منظمة من مؤيدي إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير ومقاومة المحتل.