نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "التنظيم القانوني بشأن الإجازات البيتية للنزلاء"، وذلك في قاعة مطعم القنديل الذهبي، في مدينة غزة، بمشاركة عدد (40) من مدراء مراكز الشرطة في محافظات قطاع غزة، ومستشارين قانونيين في وزارتي العدل والداخلية وديوان الفتوى والتشريع، وأكاديميين وقانونيين.

تأتي الورشة في سياق مراقبة مركز الميزان للسياسات والتشريعات الوطنية، ومدى مراعاة المستوى الرسمي لمعايير حقوق الإنسان والقانون الوطني، بشأن الإجازات البيتية ومقاصد عملية الإصلاح والتأهيل الرامية إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع.

افتتح الورشة أ. سمير المناعمة المحامي في المركز، مرحباً بالحضور وشاكراً مشاركتهم، ثم استعرض دوافع الورشة وأهدافها، وقام بعرض أبرز ما جاء في ورقة الموقف الذي أعدها المركز في هذا الشأن، حيث تناول مقاصد عملية الإصلاح والتأهيل في ضوء القانون الوطني والدولي، واستعرض المعايير القانونية التي يجوز بموجبها منح النزيل إجازة بيتية، سيما ما ورد في المادة (57) من قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون رقم (5) لسنة 2009م المعدل لتلك المادة المذكورة، ثم تحدث عن التباين الملحوظ في المعايير المعمول بها بشأن منح النزلاء إجازة بيتية في مراكز التوقيف والسجون المركزية، وأبرز الاستنتاجات والتوصيات التي خلُصت إليها الورقة. بعد ذلك أحال الكلمة للمتحدثين الرئيسيين.

تحدث أ. أحمد عطاالله المستشار القانوني في وزارة الداخلية، حيث استعرض الأوضاع الصعبة التي تعانيها مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، بفعل الحصار التي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة. وتطرق إلى التكدس الذي تواجهه السجون ومراكز التوقيف في أعداد النزلاء، وأثره على إعمال المعايير القانونية ذات العلاقة. كما تطرق إلى التعديل التشريعي للمادة (57)، والذي نص في فقرته الثانية على أن يُصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد آلية منح الإجازات، غير أن ذلك لم يحدث. وأوصى بضرورة إلغائه والاكتفاء بما ورد في المادة (57) الأصلية بموجب قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

هذا وتحدث أ. يحيى الفرا مدير دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة، واتفق مع المتحدث السابق حول الأوضاع الصعبة في مراكز الإصلاح والتأهيل، واستعرض الحالات التي يمكن من خلالها منح النزيل إجازة بيتية، وكذلك التباين الحاصل في التعديل التشريعي للمادة (57)، بالإضافة إلى التباين في إعمال المعايير القانونية من قبل مراكز التوقيف والسجون المركزية. وكشف عن مجموعة من الحالات والوقائع التي تعكس مدى الاختلاف الحاصل في تلك المراكز والسجون. وشدد على وجوب معالجة هذه المسألة نظراً لأهميتها البالغة في إرساء قواعد العدالة ومبدأ سيادة القانون، وفلسفته القائمة على إصلاح وتأهيل النزلاء.

ثم افتُتح باب النقاش للحضور، والذين تفاعلوا بشكل واسع مع موضوع الورشة، وتباينت المداخلات بين من أرجع الحالة غير المنظمة في منح الإجازات البيتية لتكدس أعداد النزلاء، وبين من أكد على مستوى التداخل الحاصل في صلاحية منح الإجازات البيتية، للتعديل التشريعي للمادة (57) سالفة الذكر، وبين من أكد على وجوب  حصر الصلاحية في يد مدراء المراكز، غير أن جميع المشاركين اتفقوا على أهمية تنظيم حالة الإجازات البيتية، وصولاً إلى وضع لائحة واضحة ومعايير ناظمة، لجهة منح الإجازات البيتية.

وفي الختام أجمع المشاركون في الورشة على ضرورة إعمال التوصيات الآتية:

• أن يتم إرسام نظام موحد للإجازات البيتية في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل.


• قيام وزارة الداخلية برفع توصية إلى المجلس التشريعي حول إرساء ذلك النظام.


• إلغاء التعديل التشريعي للمادة (57) من قانون رقم (5) لسنة 2009م.


• أن يتم حصر صلاحية منح الإجازات البيتية لوزير الداخلية أو من يفوضه.