أكد نقابيون وممثلو منظمات أهلية وحقوقية على ضرورة إعادة بناء الحركة النقابية وتوحيدها وتمكينها على أسس العمل النقابي السليم بما يضمن استقلاليتها وديمقراطيتها، وإعداد ميثاق شرف نقابي وطني يكون مرجعية أخلاقية وقانونية يتم العمل به لتوحيد جهود الحركة النقابية، لحين صدور قانون تنظيم نقابي.
وطالبوا بتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مختلف مستويات العمل النقابي وضمان حقهم في الوصول للهيئات القيادية المختلفة، وأن تساهم النقابات كجزء فاعل بالمجتمع المدني بتعزيز لغة الحوار والتسامح ولعب دور ها في مواجهة التعصب والتشدد والفئوية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض دراسة حول "واقع ودور النقابات العمالية في ظل الانقسام"، وهذه الدراسة تأتي ضمن مشروع العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابية "المستقلة" في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي بالشراكة مع حركة من أجل السلام الاسبانية وشبكة سوليدار الاوروبية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وفي كلمته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن هذه الورشة جاءت لتناقش دراسة قامت بها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع شبكة سوليدار ومؤسسة حركة من أجل السلام ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تهتم بدراسة وتحليل واقع ودور النقابات العمالية في ظل الانقسام، لما تمثله من السواد الأعظم للمجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العمال من بطالة وفقر وحاجاتهم الماسة لحياة كريمة وبالحصول على شروط العمل اللائق.
ونوه الشوا إلى أن الانقسام السياسي له تأثير كبير على مختلف المستويات وواقع شعبنا ومؤسساته ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات التي تراجع دورها والتي تعتبر عمود المجتمع المدني الفلسطيني والتي ارتبطت بنضالاتها والدفاع عن الفئات التي تعمل معها وتدافع عن حقوقها.
وأكد الشوا على أن الحركة النقابية كان لها على مر السنين دور مهم في الدفاع عن حقوق العمال و تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وكانت على الدوام عنواناً مهماً للنضال الوطني وتعزيز صمود القطاعات العمالية.
وبدوره أكد عضو الهيئة التنسيقية للشبكة ومدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن والذي أشرف على هذه الدراسة أن عرض ومناقشة هذه الدراسة يأتي في أعقاب الحراك الذي له علاقة بإنجاز المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تسلط الضوء على البعد القانوني لعمل النقابات في إطار الشرعية الدولية والقانون الفلسطيني.
وأكد غبن أن العمل النقابي في بعديه الاجتماعي والاقتصادي يشكل مدخلاً للقضايا الوطنية الكبرى لا يقل أهمية عن العمل السياسي، مشيراً إلى أن فترة الانقسام تسببت في تعميق أزمات الحركة النقابية ومشكلاتها، والانقسام ألقى بآثاره السلبية على كل مناحي الحياة الفلسطينية، بما فيها الواقع النقابي.
وطالب غبن بضرورة الخروج من الأزمة التي تعاني منها الحركة النقابية بإيجاد أساس مهني مستقل لعمل النقابات، وتوفير بيئة صحية مناسبة للعمل النقابي تتجاوز الشرذمة التي تعانيها، وطالب غبن بضرورة تحييد العمل النقابي عن التجاذبات السياسية.
ومن جهته قام رئيس فريق مُعدي الدراسة والباحث النقابي عبد الكريم الخالدي بعرض بنود الدراسة والتي تناولت مفهوم النقابات العمالية ودورها في محافظات غزة، وأبرز المحطات التاريخية لعمل النقابات العمالية في فلسطين وخاصة محافظات غزة، والبعد القانوني لعمل النقابات العمالية في إطار الشرعية الدولية والقانون الفلسطيني، وأثر الانقسام الفلسطيني الداخلي على واقع ودور النقابات العمالية، والمعوقات والصعوبات التي واجهت النقابات العمالية في ظل الانقسام.
وأوضح الخالدي أن هدف الدراسة هو المساهمة في تحديد واقع ودور النقابات العمالية الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، وذلك في إطار السعي للوصول إلى معرفة الدور الحقيقي المنوط بعمل النقابات العمالية ووظيفتها، ودراسة ومراجعة التطور التاريخي لعمل النقابات العمالية في فلسطين بما في ذلك محافظات غزة، وتوضيح المعايير الدولية والمرجعيات القانونية المحلية لعمل النقابات العمالية في إطار الشرعية الدولية والقانون الفلسطيني، وتحديد أهم المعيقات والإشكاليات الذاتية والموضوعية التي تواجه عمل النقابات العمالية.
وكما قام الخالدي باستعراض أهم نتائج الدراسة وأبرزها وهي حصر دور النقابات العمالية في ظل الانقسام في بعض المهام الوظيفية والخدماتية المحدودة، وتراجع الدور النقابي المطلبي والقدرة على التأثير بالواقع السياسي والاجتماعي، وعدم قدرة قيادات النقابات العمالية على تقديم أية مبادرات نوعية لتوحيد جهودها، وتعدد التشريعات والمرجعيات القانونية وغياب الاعتراف المتبادل بين النقابات القديمة وحكومة غزة, وغياب الحريات النقابية وعدم توفر المناخ الديمقراطي لعمل النقابات
.
واشار الخالدي الى أهم توصيات الدراسة والتي تمثلت ضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام كمقدمة لحماية واقع ودور النقابات العمالية من خلال تحييد العمل النقابي عن التجاذبات السياسية والفئوية، والحفاظ على استقلاليته وديمقراطيته ومراعاة الحريات النقابية والعامة، وضرورة العمل على إصدار قانون موحد للعمل النقابي يكفل ديمقراطية وحرية العمل النقابي والتعددية وبما يراعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 -98، وضرورة تعزيز لغة الحوار الاجتماعي، بين أطياف العمل النقابي بمختلف أجسامها ومسمياتها على قاعدة التعددية والمنافسة الشريفة، والعمل على توحيد الجهود لإنهاء مظاهر وأشكال الشرذمة والانقسام القائم بين الأطراف النقابية، بما يمكن من توحيد الجهد النقابي في القضايا العمالية والمهنية.