عقد مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في مقره بمدينة غزة لقاء حواري ضم نخبة من المثقفين والإعلامين وممثلين عن القوي والفصائل ونشطاء المجتمع المدني تحت عنوان " الأزمة الراهنة وسبل الخروج منها " تناول اللقاء تداعيات حالة الانقسام السياسي علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة قطاع غزة على خلفية العديد من الإجراءات التي مست في رواتب الموظفين العمومين بإضافة الى الازمات المتتالية أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتعثر عملية اعادة الاعمار والمشاكل الاجتماعية الناتجة عن حصار قطاع غزة الذي افرزت ظواهر اقتصادية واجتماعية مقلقة ابرزها الفقر والبطالة وخاصة بين صفوف الشباب اضافة الي المؤشرات الخطرة بمعدلات الجريمة التي تزايدت في الآونة الاخيرة في قطاع غزة وبالإضافة الى اهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاستحقاقات القادمة وخاصة بما يتعلق في الحديث عن مؤتمر اقليمي وصفقة كبري يريد الفلسطينيين ان تضمن حقوقهم الثابتة والمشروعة في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة تنفيذا لقرارت الامم المتحدة ولا ان يأخذوا الفلسطينيين كراس جسر لتطبيع العلاقات الاسرائيلية العربية في اطار ممكن ان تكون به الضحية القضية الفلسطينية .
واكد المجتمعون على بذل كافة الجهود والضغوطات الشعبية واللقاءات الحوارية الممكنة باتجاه انهاء الانقسام واستعادة المبادرة واجراء الانتخابات واستعادة الديمقراطية المفقودة في المجتمع الفلسطيني حتي نستطيع ان نعزز مقومات الصمود من جهة و نسير قدما في اسناد الاسرى الابطال في سجون الاحتلال الذين يخضون اضرابا مفتوح عن الطعام بهدف ايقاف المخطط الكولوينالى الاستعماري العنصري ونستعيد حالة الشراكة والديمقراطية والوحدة.
واكد الحضور اهمية الحرص الشديد على عدم السماح لحالة الاستنزاف الداخلي و بان الحلقة المركزية يجب ان تتجسد في تحقيق المصالحة الفلسطينية و الوحدة كمدخل رئيسي لاستعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على قاعدة تحررية كفاحية تضمن سير الفلسطينيين قداما باتجاه تحقيق اهدافهم الثابتة و المشروعة و ضرورة بلورة كافة الأدوات التي نستطيع من خلالها ان نعدل موازين القوى لصالح حقوق شعبنا و ابرزها الملف القانوني و الملف التضامني الشعبي الدولي و ملف المقاطعة و سحب الاستثمارات و فرض العقوبات حتى نستطيع ان نعدل موازين القوى لصالح الحقوق الثابتة و المشروعة لشعبنا و نمنع استمرار المشروع الصهيوني الذي يحاول تصفية مقومات الارض و الوطن و الشعب و الهوية و تجزئة الفلسطينيين الى معازل و بانتوستانات.
واوصي المجتمعون على اهمية اجراء حوار وطني شامل يعزز حكومة الوحدة الوطنية والتي من وظائفها الرئيسية التحضير للانتخابات ككل الرئاسية والمجلس الوطني والتشريعي لمدة ستة اشهر مشددين على اهمية وقف حالات التراشق والمناكفات المتبادلة وعلى اهمية وقف أي اجراءات تمس الحقوق الانسانية للمواطنين وبما يساهم في تمكينهم وتعزيز صمودهم وليس اضعافهم .