دعت ورقة حقائق قانونية الى احداث نقلة في التشريعات الفلسطينية من أجل تغيير إيجابي على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بإحداث تعديلات على قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999.

واكدت الورقة التي أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة على أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية حقوقية وليست قضية خدمات اجتماعية، مع المطالبة بتعديل اسم القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعت الورقة إلى إجراء تعديلات أخرى، تتعلق بإلغاء مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة بـ (25%) من تكلفة شراء الاحتياجات، وتعديل المادة التي تنص على إعفاءهم من الضرائب لتشمل إعفاء كافة مستلزماتهم منها، وتعديل المادة العاشرة، لتنص على مجانية التعليم والأدوات المساعدة ورفع نسبة التشغيل إلى (10%) ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج رياضية، وكذلك إدخال لغة الإشارة في جميع المرافق العامة، ووضع التعديلات القانونيّة لضمان وضع عقوبات رادعة لضمان تطبيق القانون.

جاء ذلك في ورقة الحقائق القانونية التي صدرت عن قطاع التأهيل بالشبكة، وأعدها الباحثان: د. حسين أبو منصور، خبير في شؤون الإعاقة والتأهيل، و حمزة دردس المستشار القانوني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان" أثر تعطل المجلس التشريعي على واقع ومستقبل ذوي الإعاقة في فلسطين، ضمن مشــروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق نظام قانوني موحد في الأراضي الفلسطينية الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع  "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة / تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.

وطرحت الورقة عدة توصيات تتعلق بمجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة الوعي لديهم وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم من أجل ضمان المشاركة في المجالات المختلفة وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتنفيذ آليّات تطبيق تلك الحقوق ومساءلة أصحاب الواجب.

وأكدت على ضرورة تعزيز دور المجلس الأعلى للإعاقة، وإشراكه في مناقشات لجان المجلس التشريعي وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التشريعي.

وتستهدف ورقة الحقائق القانونية التي استعرضت نتائج لقاءات بؤرية مع أعضاء وممثلي قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهليّة، إلى بيان رؤية المجتمع المدني ومؤسسات التأهيل حول التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والمساهمة في عمليّة الضّغط والمناصرة لتحقيق نظامٍ قانوني موحد، وبحث الآثار السلبيّة المترتّبة على توقف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وانعكاسات ذلك على قطاع العدالة ومناحي الحياة.

وشملت المحتويات بحوث حول الوظيفة التّشريعية والرقابيّة للمجلس التشريعي الفلسطيني خلال فترة الانقسام، وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار التشريعي الخاص بهم، والذي شمل: القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون حقوق المعوقين رقم (4) لعام 1999، وقانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن الجمعيّات الخيريّة والهيئات الأهليّة، والانضمام للاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تحدثت الورقة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة، الثقافيّة، المدنية، والسياسية.

نتائج البحث

وخلصت الورقة إلى أن التشريعات لم تترك أي أثر إيجابي على الواقع العام للأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما الواقع الحقوقي، ولم تطرأ أية تعديلات على الإطار التشريعي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة الانقسام، وبقيت أحكام قانون حقوق المُعوّقين ولائحته التنفيذيّة سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تسبب الانقسام بتعطيل إصلاح وتحديث تشريع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الورقة أن انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكن لم يواكب هذه الخطوة مواءمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع أحكام الاتفاقية منوهة إلى انه ونتيجة لما سبق تدهورت الحقوق السياسيّة والمدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة للأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما خلال فترة الانقسام.

واشارت إلى أن عدم إصدار وتنظيم بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة رغم الضغوط التي بذلها قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية من أهم الأسباب التي أدت إلى انتهاك حقوقهم، بالإضافة الى عدم احترام أحكام القانون ولائحته التنفيذيّة في مجالات التأهيل والتدريب والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

لمشاهدة ورقة الحقائق حول أثر تعطل المجلس التشريعي على واقع ومستقبل ذوي الإعاقة في فلسطين

 [document url="http://pngoportal.org/news/wp-content/uploads/2017/01/Disable.pdf" width="600" height="600"]

لتحميل الملف من هنا