بحضور القضاء الشرعي والشرطة النسائية نظمت جمعية التضامن الخيرية جنوب قطاع غزة بالتعاون مع شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر جلسة استماع حول دور القضاء والشرطة النسائية للحد من العنف ضد النساء وذلك بحضور القاضي الشرعي الشيخ / أيمن حماد قاضي المحكمة الشرعية بدير البلح والأستاذة الرائد بالشرطة النسائية / عاهدة الخضري والمستشار القانوني / هشام الكرزون ، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع تقوية قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من اجل تحسين وحماية حقوق النساء وضحايا العنف المبني من النوع الاجتماعي تنفيذ جمعية الثقافة والفكر الحر ضمن منحة الاتحاد الأوربي.
وقد بدأ اللقاء المحامي /منير البهداري بالترحيب بالمشاركين والحضور من المؤسسات والوجهاء والمخاتير والنساء المعنفات ،وتحدث القاضي الشرعي الشيخ أيمن حماد عن دور الإسلام في كيفية علاج اضطهاد المرأة وكيفية علاج العنف ضد النساء و سلب المرأة حقها في الحياة وان الإسلام حافظ عليها وكفل لها كافة الحقوق من الاعتداء سواء المادي او المعنوي وأكد على الدور القانوني للمرأة وحقها في رفع أي دعوة قضائية كالتفريق بسبب الضرر الذي بدورها تثبته للمحكمة المختصة سواء كان من خلال الضرب او الشتم او الاهانه .
وبدورة تحدث القاضي الشرعي عن دور المحاكم الشرعية في فض المنازعات الشرعية بين العائلة واختصاصها وأنواعها ، وعلي الدور القانوني في حل العديد من القضايا التي تخص المرأة ويجب أن يكون هناك دور توعوي للنساء المهمشات لمعرفة حقوقها وواجباتها اتجاه الزوج .
وبدورها أشارت الاستاذه عاهده الخضري الضابط في الشرطة النسائية الفلسطينية الي دور الشرطة النسائية واختصاص الشرطة في فض المشاكل التي تتعرض لها المراة وتحدثت عن طبيعة الشكوي التي تقدمها النساء لتحريك أي قضية وعمل الشرطة النسائية والتي تعمل علي مدار الساعة في قضايا تخص المراة سواء من الزوج او الاب او الابن او المجتمع وان الشرطة النسائية قد وفرت خط مجاني للمحافظة علي حساسية المواقف للمراة والنساء وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاخلاقية وكيفية الاجراءات القانونية الكاملة في هذا الموضوع مع مراعاة العادات والتقاليد في ذلك .
وفي كلمته تحدث الاستاذ هشام الكرزون المستشار القانوني عن الدور القانوني لحماية المراه من العنف والتي كفلها القانون الفلسطيني ، وراء ان النص القانوني لا يحل مشكلة العنف الاسري أي لابد من تهذيب الاخلاق والعمل علي تغيير الذهنية السادة في المجتمع اتجاه المرأة وتفعيل تطبيق القوانين التي تناقش قضايا العنف ضد المرأة مثل قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والقوانين والاتفاقيات الدولية كاتفاقية سيداو والعهد الدولي للحقوق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرار 1325 الخاص بمجلس الأمن وتحدث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها .
وفي اختتام اللقاء أكد المشاركون علي ضرورة تفعيل الدور التوعوي والقانوني للدفاع عن حقوق المرأة والحد من العنف ضد المراة من خلال استهداف النساء المهمشات في المجتمع وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات اللقاء .
