طالب ممثلو منظمات نسوية وحقوقية دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "سيداو" التي وقعت عليها الدولة الفلسطينية عام 2014 مطالبين بالعمل على معالجة كافة جوانب التمييز ضد المرأة وخاصة في قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية، والتطبيق الفاعل لاستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدين على ضرورة إنهاء الانقسام بما يضمن استكمال مشروع التحرر الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم ضمن مشروع "تعزيز دور المنظمات الاهلية في تحقيق نظام قانونى موحد في الاراضي الفلسطينية" بالشراكة مع "سواسيه" البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون/ العدالة والامن للشعب الفلسطيني.

وافتتح الجلسة مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا مؤكدا على ان هذه الجلسة جاءت في إطار دور وجهود شبكة المنظمات الاهلية من اجل التأثير في السياسات الوطنية في وقت وصلت فيه الاوضاع الى تدهور غير مسبوق جراء الحصار المشدد والواقع المأساوي الناتج عن الانقسام السياسي.

واشار الشوا الي ان الشبكة ستقوم بإصدار 6 اوراق تتضمن نتائج الانقسام على مختلف مناحي الحياة وواقع الشباب والمرأة والصحة والتعليم لعرضها على الجهات المعنية.

ودعا الشوا كافة قطاعات المجتمع المدني الى ممارسة الضغط على صناع القرار من اجل ضمان مشاركة النساء بشكل اوسع في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ومن ناحيته قدم الباحث القانوني كارم نشوان قراءة في القوانين الفلسطينية على ضوء اتفاقية سيداو مشيرا الى انها تعتبر الدستور العالمي لحقوق المرأة، وأكد على ضرورة اعتماد فلسفة المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والأدوار والعلاقات.

وأضاف نشوان "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة لتخفيف الضغط والعبء الواقع على كاهل النساء وانصافهن واعطائهن حقوقهن، كما أننا بحاجة لجهد متوازن يكمن أولاً في تغير النظام الأساسي باتجاه أن يكون لدينا نظام حكم ديمقراطي يعزز التعددية السياسية ومشاركة أبناء شعبنا في اتخاذ القرارات، وأن يكون هناك ضمانات لحماية حقوق الانسان".

كما شدد على ضرورة وقف إصدار قوانين وقرارات خلال الانقسام موكدا على اعادة صياغة مسودة الاحوال الشخصية باتجاه معالجة واقع المرأة ما بين انتهاكات الاحتلال والعنف المجتمعي.

وأكد نشوان أن القانون الأساسي الفلسطيني نص علي المساواة بين الجنسين وعلي حظر كافة أشكال التمييز بما فيها التمييز الجنسي كما نصّ علي احترام حقوق الإنسان واعتبرها ملزمة وواجبة الاحترام، وقامت دولة فلسطين بالانضمام لغالبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعد حصولها علي صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.

واوضح انّ قانون الأحوال الشخصية متعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية، حيث أن التوقيع على اتفاقية سيداو يحتم على الدولة موائمة قوانينها وسياساتها بما نصت عليه الاتفاقية حول مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي لصالح المرأة.

وفيما يخص المكانة التشريعية للمرأة في ظل الانقسام الداخلي قال المحامي نشوان أن رغم كثرة التشريعات التي صدرت خلال فترة الانقسام بواقع (128) قرار بقانون صدر عن الرئيس محمود عباس والتي تطبق في الضفة الغربية، و(51) قانون صدرت من كتلة التغيير والإصلاح والتي تطبق في قطاع غزة إلا أنها لم تسهم في أحداث تغييرات جذرية في مكانة ووضعية المرأة في الأحوال الشخصية، حيث أن نسبة الكوتا بالمجلس التشريعي 12.5% وهي متدنية، ونسبة النساء في الوظائف العليا 3% فقط.

ودعا نشوان الي ضرورة انهاء الانقسام وانعقاد مجلس تشريعي جديد يغير كل منظومة القوانين التي تسبب التمييز ضد المرأة في إطار المجتمع الفلسطيني، كما دعا الي ضرورة اعادة منظومة التشريعات الفلسطينية والسياسية بما يتفق وينسجم مع اتفاقية سيداو حيث لا يوجد قيمة للتوقيع على هذه الاتفاقية بدون موائمة.

كما أشار نشوان الى تقرير دولة فلسطين المقدم الى لجنة اتفاقية سيداو حيث لم يكن التقرير موضوعياً في الحديث عن الواقع الفلسطيني، وماتعاني المرأة جراء الانقسام الفلسطيني، كما أن التقرير لم يأتِ بالحديث عن واقع المرأة في القدس وواقع النساء في قطاع غزة والشتات.

وبدورها تحدثت نادية ابو نحلة -مديرة طاقم شئون المرأة ومنسقة قطاع المرأة بالشبكة-عن رؤية مؤسسات المجتمع المدني تجاه تطبيق اتفاقية سيداو موضحة واقع المرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وكذلك الانقسام السياسي والتشريعي.

واشارت الى أن الأمم المتحدة عام 2000 أصدرت قرار رقم 1325 بشأن المرأة والذي شدد على مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة لهنّ في النزاعات.

وتحدثت ابو نحلة عن أثر التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمع مؤكدة انه لا يمكن اشراك النساء في المجتمعات المحلية على المستوى العام والحياة السياسية إلا ان كانت النساء على مستوى ايجابي من التمكين والاستقلال الاقتصادي في حياتهن؛ لذلك لا يمكن الحديث عن تمكين للنساء سياسيا مع وجود تهميش اقتصادي وللأسف لم يتم اخذ التدابير الخاصة بالنساء على مستوى فلسطين فيما يخص التمكين الاقتصادي كما تنص اتفاقية سيداو، كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير وتدخلات فاعلة للحد من العنف التي تواجهه النساء وفي مقدمتها توحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية بمشاركة الرجال والنساء معاً لبناء مجتمعات آمنة خالية من كل أشكال التمييز.

وفيما يخص الجهود النسوية في إطار اتفاقية سيداو، اشارت الى ان المؤسسات النسوية الأهلية تقوم بإعداد تقرير ظل موحّد لتقديمه للجنة اتفاقية سيداو بالأمم المتحدة، ليكون بمواجهة تقرير دولة فلسطين حيث لم تتخذ دولة فلسطين أي تدابير لتطبيق بنود الاتفاقية.

واوضحت ان المؤسسات النسوية تعمل على اعداد تقرير باتجاه توصية 30 الملحقة لاتفاقية سيداو والتي تعني بالنساء في ظل الحروب والنزاعات، لذا يركز تقرير الظل على ما تعانيه النساء جراء الانتهاكات والقتل والعدوان والاعتقالات المتكررة والاسر المهجرة والاعتداء على النساء على الحواجز والمنع من حرية السفر والتنقل وانتهاك الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية بالإضافة الى واقع المشاركة السياسية للنساء، التمكين الاقتصادي، الصحة، وقانون الأحوال الشخصية.