يصادف الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين. ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصحافيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وفي ظل صمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الصحافي الفلسطيني. مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصحافيين الفلسطينيين، ويدعو إلى تفعيل آليات المحاسبة والمسائلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.
تشير المعلومات الميدانية، إلى أن الصحافيين شكلوا هدفاً مباشراً لقوات الاحتلال خلال تغطيتهم للانتهاكات الإسرائيلية خلال أحداث وفعاليات ميدانية منها فعاليات سلمية كالاحتجاجات الشعبية، حيث تتنوع الانتهاكات بين الاستهداف بالقتل أو إيقاع الجروح والحروق، أو الضرب والركل وتحطيم المعدات من كاميرات وغيرها، أو الاعتقال التعسفي وسجنهم دون توجيه تهم محددة لهم، أو منعهم من الوصول لمناطق الأحداث. كما تستهدف قوات الاحتلال وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها أو إغلاق بعض الإذاعات بسبب تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية. ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد تعرض الصحفيين في قطاع غزة لـ (20) انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت في إصابة (18) صحفياً بجروح ورضوض وكدمات، وذلك خلال انتفاضة القدس منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر من العام 2016، وحتى الآن. فيما تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الفلسطينية والقدس.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد في هذا اليوم على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكاتها، فإنه يشدد على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذان يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين، ويقع على المجتمع الدولي واجب ضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية. وبما يضمن للصحافيين الحماية في مناطق النزاعات المسلحة كأشخاص مدنيين وفقاً للمادة (79) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المشكّلة للقانون الدولي الإنساني.
كما يشدد مركز الميزان على ضرورة أن تحترم السلطات المحلية الفلسطينية التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بعد أن أصبحت طرفاً في العهد المشار إليه، واحترام القانون المحلي ولاسيما المادتين (19) و(27) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ومع المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (رقم 9 لسنة 1995).
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه مع الصحافيين حول العالم، فإنه يؤكد على أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحافيين الفلسطينيين حوّلتهم إلى ضحايا لجرائمها وجعلت من التزامهم بالقيام بواجبهم المهني مهمة خطيرة تهدد حقهم في الحياة. كما يدعو المركز الصحافيين الفلسطينيين مواصلة دورهم في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال. كما يطالب:
- صحافيي العالم بتعزيز التضامن مع الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية تجاه ضمان حماية الصحافيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم.
- المجتمع الدولي بملاحقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الصحافيين الفلسطينيين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.