مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بمنع تنفيذ الوقفة التضامنية للمطالبة والضغط بإنهاء انقسام القضاء في فلسطين، التي كان منوي عقدها اليوم الخميس الموافق 27 اكتوبر 2016.

وتفيد المعلومات المتوفرة لدي الضمير، أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ومركز الاعلام المجتمعي قد تم ابلاغهم من قبل مباحث امن المؤسسات، ومكتب المتابعة في الشرطة ، والعمليات المركزية للمباحث العامة , بمنع اقامة وقفة تضامنية صامته أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني للمطالبة بإنهاء الإنقسام القضائي في فلسطين في إطار تنفيذ مشروع “دور الاعلام في دعم الوصول للعدالة في قطاع غزة” الممول من البرنامج المشترك “سواسية” , وذلك على الرغم أن المنظمون كانوا قد تقدموا بإشعار إلى وزارة الداخلية في قطاع غزة بتاريخ 20/10/2016 ولكنهم أبلغوا شفوياً عبر الهاتف يوم الأربعاء الموافق 26/10/2016 بمنع تنظيم الفعالية .

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تشير إلى أن التجمع السلمي حق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة “26” ، ونصت عليه المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 ، كما أن التنظيم القانوني الوطني والدولي الخاص بهذا الحق لم يضع أي قيد أو ضابط يحد من تلك الممارسة. وحدد دور المكلفين بإنفاذ القانون، بتنظيم ممارسة هذا الحق، ولم يخولهم اتخاذ تدابير وإجراءات تحد أو تقيد أو تخالف حرية ممارسة هذا الحق.

مؤسسة الضمير إذ تستنكر وتدين قرار الأجهزة الامنية بمنع إقامة الفعالية، وإذ تعتبر إن ذلك مساسا غير مقبول بحرية التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فإنها:

1. تدعو بالتوقف الفوري عن مثل هذا الإجراءات التي تساهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام.


2. تطالب الأجهزة الأمنية بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.


3. تطالب بضرورة توفير مناخ ديمقراطي مناسب يضمن حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي.