نظم مركز هـــــــدف لحقوق الإنسان لقاء واجه الجمهور حول "دعوي التطليق لعدم الإنفاق ... مشكلات وحلول" بمقر المركز، وذلك ضمن فعاليات مشروع "مبادرة تعزيز رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" (UNDP-PAPP)، شارك فيها عدد كبير من المحاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ورجال الإصلاح.

وبدوره رحب الدكتور يوسف صافي مدير المركز بضيف اللقاء فضيلة الشيخ ورئيس محكمة استئناف غزة الدكتور عمر نوفل والحضور المشاركين من محاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية ورجال إصلاح، مؤكداً على سعي المركز الدائم لتعزيز حقوق الانسان وكرامته بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص في ظل ما تواجهه المرأة من مشكلات وقضايا وهموم كثيرة ذات حساسية، لافتا النظر إلى ما يقع على المرأة من ظلم في دعاوى التطليق لعدم الإنفاق لدى القضاء الشرعي، مطالبا الجميع في كافة مواقعهم بتحمل مسئولياتهم لإيجاد الحلول لهذه المشكلة.

ومن جانبه شكر فضيلة الشيخ ورئيس محكمة استئناف غزة د. عمر نوفل مركز هدف لحقوق الإنسان على تنظيم هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على المشكلات المجتمعية من خلال آلية الحوار والنقاش بين المواطن والمسئول، مؤكدا على مجموعة من المشكلات التي تعيق العمل في القضاء الشرعي والتي من أبرزها: الأمية القانونية لدي الكثير من الناس، والتعسف في استعمال الحق من قبل بعض الأزواج، لافتا النظر إلى أن العدل ليس في نص القانون وإنما في ضمير القانون. وأضاف نوفل انه "إذا كان الزوج غائبا وغير موجود وكان له مال ظاهر نُفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإذ لم يكن له مال ظاهر يعطي له مدة شهر واحد، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها يحق للقاضي الحكم بالطلاق بعد مضي الشهر، فيما إذا كان محل اقامة الزوج مجهولا ولا يسهل الوصول إليه وثبت أن لا مال له تنفق منه زوجته طلقها القاضي دون انتظار".

وبعد فتح باب النقاش، أكد المشاركين على مجموعة مقترحات وتوصيات من أهمها: أن يكون هناك قانون الزامي يدفع بموجبه الزوج كافة مستحقات الزوجة لضمان عدم الاستهانة بالقضاء والقضاة، إصدار تعميم من قبل القضاء الشرعي يلزم الزوج في دعاوي التفريق لعدم الإنفاق بأن يدفع كل مستحقات النفقة المتراكمة عليه دفعة واحدة لأنها جمعت بعد ما كانت مفرقة، ضرورة قيام القضاة بسد جميع الثغرات القانونية أمام المحامين الذين يقومون بالمماطلة والتسويف وإطالة أمد التقاضي.