يصادف اليوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك تكريماً لضحايا الفقر والجوع والعنف، والذي أُقر في عام 1987 حينما اجتمع مدافعي حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم منددين بمعاناة الفقراء حول العالم ومطالبين بوقف هذه المعاناة ومساندة الفقراء والقضاء على كل اشكال الفقر والجوع والحرمان.
كما أقرت منظمة الأمم المتحدة رسمياً الاعتراف بذلك اليوم ليحمل اسم " اليوم العالمي للقضاء على الفقر " في العام 1992 في الوقت التي أصبح الفقر ظاهرة عالمية تمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان وأدميته.
وفي هذه المناسبة، تتابع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ومعها منظمات حقوق الانسان بقلق بالغ تنامي وتزايد حالات الفقر والبطالة في قطاع غزة، بسبب ظروف الحصار والانقسام.
وترى الجمعية الوطنية بأن ثمة عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة يعانون الفقر بفعل ما أحدثته الحروب التي تعرضت لها غزة لها خلال السنوات الأخيرة على ثلاث مراحل وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، إضافة الي تدمير مئات المنشآت والمباني التجارية التي توفر لو جزء بسيط من فرص العمل للعديد من العمال في قطاع غزة، وكل هذا تزامن مع حصار خانق.
وبحسب تقرير البنك الدولي لآخر تحديث له في عام 2015 فيما يتعلق بإقتصاد قطاع غزة، حيث أن الحصار المفروض منذ عام 2007 أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 50%. ويشير التقرير إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 %، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60% بحلول نهاية عام 2014، وهو أمر يدعو للقلق.
وعلى ضوء ما يتعرض له قطاع غزة على مدار سنوات طويلة من الحصار الخانق والتقييد المفروض على واقع التجارة الفلسطينية وتدمير المنشآت الصناعية في خطة إسرائيلية لقتل الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى قلة فرص العمل في صفوف عدد كبير من فئة الخريجين من الشباب أدت إلي عدم مقدرتهم على تأمين ظروف حياتهم وبناء مستقبلهم، بالإضافة الي ازدياد ملحوظ في معدل البطالة.
وبناءاً على ما تقدم تطالب الجمعية الوطنية من المسؤولين بضرورة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من خلال خلق فرص عمل جديدة، والاهتمام بقطاع الشباب وتمكينهم اقتصادياً كونهم عماد المجتمع وركيزة أي مؤسسة إقتصادية منتجة، والعمل على إنهاء الإنقسام الذي سبّب في الحصار وإغلاق المعابر في وجوه التجار وارهاقهم بالضرائب الأمر الذي يضطرهم الي ارتفاع الأسعار وهلاك المواطن من تلك الأسعار في الوقت الذي لا يتوفر لديه العمل الذي يؤهله لتقبل الأسعار المرتفعة.
كما تطالب الجمعية بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي تعمل على الحد من الفقر، وتمكين الجهات المختصة بالعمل في قطاع غزة دون اعاقات.