مركز هـــــدف يبث حلقة إذاعية حول واقع الأحداث الفلسطينيين وقوانينهم

بث مركز هـــــدف لحقوق الإنسان، حلقة إذاعية جديدة عبر أثير إذاعة ألوان، ضمن مشروعه "تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال الرقابة على المجتمع المدني" بدعم من برنامج تعزيز سيادة القانون - سواسية (2014-2017).

وتحدثت الحلقة عن ارتفاع معدلات جنوح الأحداث في العالم عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة، متطرقة لقانون الأحداث ساري المفعول بقطاع غزة.

بدوره، تحدث ضيف الحلقة المحامي والمستشار القانوني للهيئة الفلسطينية للاجئين خالد طافش عن قانون الأحداث ساري المفعول بالقطاع قائلا: قانون "المجرمين الأحداث" رقم 2 لعام 1937 قانون يعنى بالأطفال ما دون الـ 18 عاما، الذين هم على خلاف مع القانون.

واستدرك طافش: بالمقارنة ما بين هذه الأيام والعام 1937، فإن الظروف لم تعد كما كانت، لقد مر المجتمع الفلسطيني بمراحل عديدة وظروف مختلفة، ما يعني أن القانون المذكور لم يعد يلائم أطفال اليوم وحياتهم، والتطور الذي جرى في العالم، كما لا ينسجم مع الاتفاقيات والنصوص الدولية.

وتابع القول: صحيح أن هذا القانون كان منصفا فيما يتعلق بنصه على ضرورة وجود مراقب السلوك منذ اعتقال الحدث وحتى محاكمته ليسجل ملاحظات تساعد على اتخاذ القرار المناسب بشأنه، وصحيح أنه أكد على موضوع السرية، والفصل بين الأحداث وغيرهم من البالغين، إلا أنه لم يتطرق لموضوع العدالة التصالحية مثلا خاصة أننا في مجتمع عشائري بالدرجة الأولى، كما لم يتضمن نص صريح حول أهداف قضاء الأحداث وعلى رأسها اهتمامه برفاه الحدث وكفالة "مبدأ التناسب" عند إيقاع العقاب، وغيرها من البنود التي كفلتها المواثيق الدولية.

ونوه طافش لجهود مؤسسات المجتمع المدني التي "لم تزل محدودة" في مجال الدفاع عن حقوق الأحداث، والتي دفعت باتجاه توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قرار بقانون رقم 2 لعام 2016 الذي ينسجم بدرجة كبيرة مع المواثيق الدولية وحقوق الطفل.

وأشار طافش لقلة عدد مراقبي السلوك البالغ عددهم خمسة بالقطاع، كما أشار أيضا لعدم كفاية مؤسسة الربيع لاستيعاب جميع الأحداث من كافة أرجاء القطاع.

ودعا طافش لضرورة انهاء الانقسام لأنه أثر على مناحي الحياة كافة بما فيها النواحي القانونية، قائلا: بأي عقل يحتكم الإنسان الفلسطيني لقوانين مختلفة، في الضفة وفي القطاع، كما دعا لبذل كافة الجهود من أجل الوقوف في وجه أسباب ارتفاع قضايا الأحداث، وفي مقدمتها عسر الحالة الاقتصادية لكثير من العائلات.

اشترك في القائمة البريدية