أصدرت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم الأربعاء الموافق 5/10/2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانة (ن/ع)  (26 عاماً) من سكان محافظة خانيونس والمتهمة في قتل زوجها المجني عليه رياض أبو عنزة من سكان خان يونس،  بعد إدانتها بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً للمواد (214، 215، 216) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، يذكر أنه بتاريخ 30/1/2016 أوقفت النيابة العاملة المتهمة بعد العثور على جثة زوجها في منطقة المحررات غرب خانيونس، وكان ظاهراً على الضحية علامات الطعن بآلة حادة في مناطق مختلفة من جسده، حيث اعترفت بارتكابها الجريمة نتيجة لخلافات عائلية.

مركز الميزان لحقوق الانسان ينظر بقلق شديد تجاه استمرار اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

ويؤكد مركز الميزان على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

ويطالب مركز الميزان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون احترام محددات القانون والعمل على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً وتوحيد القضاء الفلسطيني والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.