تعرب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن رفضها التام والمطلق اجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة،لكون هذه الخطوة تشكل حرمان جديد لحقوق المواطنين/ات في قطاع غزة من ممارسة حقهم الديمقراطي في الترشح والانتخاب،كما انها تشكل مساهمة واضحة في تعزيز الانقسام وتعميقه باتجاه الإنفصال ألامر الذي يشكل خطرا حقيقيا على قضية شعبنا ونضاله التحرري من أجل الحرية وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وتعتبر الجمعية، قرار محكمة العدل العليا الصادر اليوم الاثنين 3-10-2016،و الذي بموجبه أوقف اجراء الانتخابات المحلية في غزة، ودعا الى اجرائها في الضفة الغربية قرارا يضر بالوحدة الوطنية، وبالجهود التي بذلت من الحركة النسوية ومن مختلف الفصائل والأحزاب السياسية ومن مؤسسات  المجتمع المدني طوال الفترة الماضية من أجل طي صفحة الانقسام، وجعل هذه الانتخابات مدخلا حقيقيا لإنهاء الانقسام ومقدمة للتوافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، لإعادة العمل الوحدوي على قاعدة ألاهداف الوطنية لرص كل الطاقات والجهود وتوجيهها نحو الكفاح ضد الإحتلال الاسرائيلي الذي يجب أن يشكل التناقض الرئيسي في معادلة حركة شعبنا الوطنية.

كما وتدعو الجمعية، كافة القوى والمؤسسات والأحزاب الى ضرورة التوافق على موعد واضح لإجراء انتخابات موحدة في شقي الوطن، لأن اجرائها في الضفة دون غزة هو بمثابة تعميق للانقسام البغيض الذي طال عمره.

وتطالب الجمعية، بفتح حوار جاد ووطني مع جميع القوى السياسية وبمشاركة المجتمع المدني للبحث عن حلول وإزالة العراقيل والعقبات التي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها وضمان الحقوق والحريات الديمقراطية بما فيها حق المواطن/ة في الترشح والانتخاب.

كما تدعو الجمعية، لجنة الانتخابات المركزية بصفتها الجهة المشرفة على الانتخابات الى عدم تطبيق هذا القرار حفاظا على وحدة شعبنا.