تعتبر فئة كبار السن أو المسنين في فلسطين من أكثر الفئات معاناة بسبب إجراءات الاحتلال وسياساته المتبعة على الأرض من حيث إنزال العقوبات بالشعب الفلسطيني عبر مصادرة أراضيه وإستهداف كل مكوناته وهدم المنازل وسياسات القتل الممنهجة ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية وتقطيع الأوصال بين المناطق والاعتقالات.
المسنون في فلسطين يعتبرون الأكثر تأثراً بالإجراءات الاحتلالية فهم ذوو الشهداء والأسرى وأصحاب المنازل المهدمة والأراضي المصادرة والأكثر عرضةً لإعتداءات المستوطنين وقد تكون الأحداث التي شهدتها فلسطين منذ عام تدلل وبشكل واضح وفاضح ما تعرض له المسنون من جرائم وصلت حد القتل العمد عدا عن حرمانهم من الوصول إلى مراكز تقديم الخدمات الصحية حيث أن معظمهم يعاني من أمراض الشيخوخة وهو ما أدى أيضاً لوفاة بعضهم على الحواجز العسكرية أو بسبب فرض منع التجوال في مناطقهم ومحاصرتها.
وفي اليوم العالمي للمسنين وعلى الرغم من تحدث البيانات والإحصاءات وأخرها ما ورد من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تحسن ملحوظ في معدلات البقاء على قيد الحياة منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي حيث إرتفع معدل توقع البقاء على قيد الحياة بمعدل 5-8 سنوات خلال العقدين الماضيين فإن هؤلاء لا زالوا بحاجة إلى قوانين ونظم تكفل لهم حقوقهم وتوفر لهم حياةً كريمة وفي معظمها تتوفر بعيداً عن القطاع الرسمي بقدر ما تتحقق إنطلاقاً من ثقافة التماسك الثقافي الموروث في المجتمع الفلسطيني.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي حيث تشكل فئة صغار السن نسبة مرتفعة من المجتمع في حين تشكل فئة كبار السن أو المسنين نسبة قليلة من حجم السكان. إذ بلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر 4.5% من مجمل السكان منتصف العام 2016، بواقع 5.0% في الضفة الغربية و3.8% في قطاع غزة.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أنه من بين كل ست أسر فلسطينية هناك أسرة يرأسها مسن ويتكفل برعايتها وتوفير مصروفاتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني وهو ما يتبدى أكثر في قطاع غزة المحاصر والفقير، ومن المؤشرات الأخرى على واقع المسن الفلسطيني أن نصف النساء المسنات أرامل، وأن نصف كبار السن لا زالوا يعملون لتوفير إحتياجاتهم.
ولكن وبحسب ذات البيانات فإن عدد ونسبة هذه الشريحة مرشحة للإرتفاع بعد العام 2020 وهذا يعني إحتياجات أكثر وفي قطاعات متعددة ومنها الصحة والمعيشة الكريمة والرفاهية وهو ما لم يتحقق حتى الآن في السياسات العامة رغم المطالبات المتعددة من قبل المؤسسات المختلفة ومطالبتها بخلق بيئة قانونية وتشريعية التي تضمن توفير وتلبية حقوق المسنين خاصةَ الاستقلالية والمشاركة والعيش الكريم. والمساهمة في بناء مجتمع يسخر طاقاته وإمكانياته في وخدمة قضايا المسنين، وتقديم الخدمة النوعية الشاملة والمتكاملة للمسنين.
مؤسسة لجان العمل الصحي كانت من المؤسسات الرائدة في الدفاع عن حقوق المسنين من خلال حملات الضغط والمناصرة والعمل مع جميع الأطراف بغية تحسين ظروف حياتهم كونهم اللبنة الأساسية التي كان لها الفضل في إرساء دعائم المجتمع من حيث بناه السكانية ومن خلال نادي المسنين النهاري في بيت ساحور الذي يعد أنموذجاً يحتذى به من خلال عمله وسياساته التي أعادت للمسنين رواده الثقة بحياتهم وأنهم لا زالوا موقع إحترام وعطاء.
وفي اليوم العالمي للمسنين فإننا في لجان العمل الصحي لنؤكد على ما يلي:
- على ضرورة توفير شروط الحياة الكريمة لهذه الشريحة المجتمعية ورفع مستوى خدمات الرعاية الايوائية للمسنين وتطويرها التصدي لغياب المساواة في حياة كريمة.
- تقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للمسنين و ضمان الدخل وتأمين العيش الكريم للمسنين والمسنات المهمشين.
- تعزيز القيم الاجتماعية التي تحض وتشجع على إحترام كبار السن والعناية بهم وتقديم كافة الخدمات لهم وتوجيه وسائل الإعلام لإظهار إحتياجاتهم وتسليط الضوء على واقعهم وقصص نجاحاتهم وإعادة الإعتبار لهم كمكون رئيس من المجتمع.
- ضرورة التنبه والعمل لمخاطر المستقبل التي تنبيء بإزدياد رقعة هذه الشريحة وفي ظل الظروف الاستثنائية على المستووين الاقتصادي والسياسي في فلسطين مما سيحمل في طياته المزيد من الظلم في ظل حالة الإنقسام وتعطل المجلس التشريعي.