تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وإغلاقها المشددين على قطاع غزة، وتستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي لتحولها إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم. وقد شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في اعتقال التجار على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، وكان آخر تلك الانتهاكات اعتقال تاجراً أثناء عودته من خلال معبر بيت حانون (إيرز) في محافظة شمال غزة.
وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون "إيرز" عند حوالي الساعة 16:30 من يوم الاثنين الموافق 19/9/2016، المواطن علاء حسن رجب حمادة (45 عاماً)، من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة، ويعمل تاجراً، وذلك أثناء عودته باتجاه قطاع غزة، قادماً من مهمة عمل تجارية في الأراضي المحتلة، وتشير المعلومات التي حصل عليها المركز من شقيقه علي، أن المواطن المذكور كان قد توجه عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم نفسه إلى إسرائيل، وأثناء عودته إلى غزة عبر معبر بيت حانون مساءً، اتصل شقيقه علاء به وأخبره أن قوات الاحتلال أوقفته في المعبر، ثم فقد الاتصال معه.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه ينظر بخطورة بالغة إزاء استهداف التجار على وجه التحديد، والقطاع التجاري بصورة عامة، فحسب غرفة تجارة وصناعة غزة، شهد مطلع العام 2015 وحتى الآن هجمة شرسة تجاه التجار والتجارة في قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة ما يزيد عن (100) تاجراً، وسحبت تصاريح (1660) تاجراً يمثلون نسبة 40% من مجموع التجار، منهم (160) تصريح (pmc) لكبار رجال الأعمال، كما منعت (200) شركة من التعامل بالتجارة الخارجية. في حين تمنع دخول العديد من المواد الخام والسلع الضرورية للصناعة والتجارة في غزة مثل مواد الصناعة المعدنية، والكيميائية وصناعة الأثاث.
ويرى المركز في الإجراءات الإسرائيلية الخاصة باعتقال التجار وسحب تراخيصهم ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، تضييقاً وتشديداً للحصار على القطاع، وتهدف إلى إعاقة عجلة التجارة والاقتصاد وانهاك الاقتصاد الغزي الذي يعاني على مدار عشر سنوات من تبعات الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر. وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
مركز الميزان يشدد على ضرورة احترام قوات الاحتلال لمعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين ((22، والمادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً جماعياً ويشكل جريمة بحق السكان المدنيين. كما يؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة.