استضاف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم لقاءً ضم ممثلين عن منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني مع وفد منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ممثلاً بسارة لي واتسون، رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ونائبها اريك غولدستين.

في بداية اللقاء، رحب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، بوفد منظمة هيومان رايتس ووتش، وأكد على استمرار العلاقة المترابطة والمتينة بين المركز والمنظمة منذ أكثر من 20 عاماً.  واستعرض الصوراني أمام الضيوف أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين في ذكرى مرور نحو نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومرور نحو 10 سنوات من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.  كما استعرض الصوراني عمل المركز الفلسطيني أمام المحاكم الدولية والتحضيرات التي يقوم بها بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقدم ممثلو المنظمات النسوية والحقوقية والطبية وشبكة المنظمات الأهلية مداخلات حول الواقع الكارثي في تلك القطاعات، وما تواجهه تلك المنظمات في عملها اليومي، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

بدورها، استعرضت ممثلة المنظمة الدولية عمل المؤسسة على المستوى الدولي، والخطط المستقبلية، ووعدت ببذل المزيد من الجهود لتسليط الضوء على الواقع الكارثي في الأرض المحتلة، قطاع غزة.  كما أشادت بجهد وعمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ووصفتها بأنها شريان الحياة الذي يوضح للعالم ا يحدث ضد المدنيين في الأرض المحتلة.

وكان وفد منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد اجتمع أول أمس مع قيادة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بمن فيهم مدير المركز، راجي الصوراني، ونائبه لشؤون الفروع، جبر وشاح، ونائبه لشؤون البرامج، حمدي شقورة، ونائبه للشؤون القانونية، إياد العلمي.

جرى خلال اللقاء استعراض أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المدنيين من انتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما يشهده قطاع غزة من استمرار الحصار غير الإنساني وغير القانوني للعام العاشر على التوالي، وما نتج عنه من تدهور في الأوضاع الإنسانية لحياة نحو 1.8 مليون فلسطيني.

كما استعرض ممثلو المركز آخر التطورات على مستوى عمل المركز على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية، وطالبوا المؤسسات الدولية بتعزيز المساءلة والملاحقة الدولية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.