المجتمع الدولي الذي دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيره ، تقع عليه مسؤولية كبيرة الان هي دعم استعادة الديموقراطية المتوقفة منذ سنوات و مساعدة الشعب الفلسطيني في تعزيز المصالحة الوطنية التي بدأت  خطواتها الاولي مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني في يونيو 2014.

لقد استجابت الحكومة الفلسطينية لدعوات و مطالب المجتمع المدني الفلسطيني بتنظيم الانتخابات البلدية في الاراضي الفلسطينية و عدم حصرها على محافظات الضفة الغربية فقط كما كانت الحال عام 2012. لذا جاء قرار  حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بتنظيم الانتخابات يوم 8 من اكتوبر  محافظات الشمال و قطاع غزة و في 416 بلدية و مجلس قروي متماشيا مع طموح و آمال الشعب الفلسطيني وبما يعزز الوحدة و الرخاء و الاستقرار .

إن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين في سبتمبر 2015 و تشكيل حكومة الوفاق الوطني يونيو 2014 يمثل استكمالا لمسيرة بناء مؤسسات الدولة و من بينها قطاع المنظمات الاهلية وتعزيز قطاع الحكم المحلي . لقد مر عشر سنوات على الانقسام الفلسطيني الذي جمد العملية الديموقراطية . هذه الانتخابات ستعطي الفرصة للمرة الاولى لعشرات آلاف الشبان  لممارسة احد أهم حقوقهم السياسية وهو حق الانتخاب و الترشح.

إن الانتخابات المقررة في قطاع الحكم المحلي تمثل خطوة هامة جدا في عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين بما يمكنها من تطوير الخدمات الانسانية و التنموية  للشعب الفلسطيني. الانتخابات البلدية هامة لتعزيز المشاركة المجتمعية و في تأهيل قيادات جديدة منتخبة . هيئات الحكم المحلي هي المزود الاول للخدمات  الانسانية التنموية  للشعب الفلسطيني . كذلك هي ضرورية  لتجديد الشرعية لمؤسسات دولة فلسطين والتي تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية  والرئاسية بما يعزز المصالحة الوطنية الشاملة .

نتقدم إلى المجتمع الدولي كي يأخذ موقفا واضحا داعما للانتخابات البلدية و يبدي استعداده الكامل للتعاون مع الهيئات المنتخبة. هي فرصة للمجتمع الدولي عامة و الغربي خاصة كي يربط  القول بالفعل فيما يتعلق بدعم الديموقراطية في فلسطين .