أوصى محاميون وصحافيون فلسطينيون، اليوم، بتوفير مقومات استجابة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز هــدف لحقوق الإنسان، بمدينة غزة، لعرض فيلمه الوثائقي" العدالة للفقراء أولا"، الذي تطرق لواقع ومعيقات وتحديات واحتياجات استجابة القضاء الفلسطيني لمعايير عدالة النوع الاجتماعي، والذي أنتجه المركز كأحد أنشطة مشروع " تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال رقابة المجتمع المدني "، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" UNDP-PAPP.

هذا وأوضح الفيلم أن العدالة قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة الناس مع بعضهم البعض، وهي رؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد شريطة أن ينظم هذه الرؤية قانون يشارك في صياغته الكل بعيدا عن التحكم.

وتحدث الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الإنسان عن واقع استجابة القضاء الفلسطيني لمعايير عدالة النوع الاجتماعي، قائلا: كشفت دراسة أعدتها مؤسسة أوراد عن وجود تمييز غير طبيعي في القضاء الفلسطيني لصالح الرجل بما ينعكس سلبا على كل مناحي الحياة، وكذلك لفتت دراسة أخرى أعدها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقصور وضعف شديدين في دمج عدالة النوع الاجتماعي في القضاء.

وقال مختصون ومختصات في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة أجريت معهم مقابلات خلال الفيلم إن هناك أسباب ومعيقات تمنع من أن يكون القضاء حارسا أمينا لكل فئات المجتمع بالذات النساء والفقراء، ومنها: وجود تشريعات تتسم بالتمييز على أساس الجنس، ووجود أحكام تحول دون وصول النساء للعدالة لأسباب اقتصادية وإجرائية، وعدم وجود وحدة في هيكلية القضاء تختص بالقضايا القائمة على النوع الاجتماعي.

بدوره كشف الدكتور يوسف صافي عن أن نسبة القاضيات الفلسطينيات من مجمل عدد القضاة في المحاكم لا تتجاوز الواحد بالمائة.

كذلك لفت آخرون لأن البعض يبقى عاجزا عن الوصول لأماكن المحاكم البعيدة، أو عاجزا عن

دفع كلفة التقاضي المالية، أو مفتقرا للحرية والعون القانوني اللازم.

وأوصى الفيلم بضرورة تعديل القوانين بما يضمن وصول الفقراء للعدالة ويستجيب لحساسية عدالة النوع الاجتماعي، وكذلك التدريب الواعي للعاملين في دوائر المحاكم والتنفيذ بما يمكنهم من حسن التعامل مع النساء والفقراء، وتذييل كل العقبات سالفة الذكر التي تحول دون الوصول للعدالة.

بدورهم أكد المشاركون في ورشة عرض الفيلم على أهمية أخذ توصيات تعزيز العدالة التي طرحها الفيلم بعين الاعتبار، وأضافوا عليها: توحيد التشريعات الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة عدد القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم مع مراعاة وجود العنصر الأنثوي، والاختيار المناسب للمواقع الجغرافية للمحاكم، وزيادة عدد القاعات، وقيادة حملات لتوعية الناس بحقوقهم وكيفية وصولهم للقضاء والعدالة.