اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورشة تدريبية بعنوان "إدارة المنح والرقابة المالية والامتثال لمتطلبات المانحين في المنظمات الأهلية"، وذلك في محطتي عمل المنظمات الأهلية بمدينة غزة ومدينة دير البلح، بمشاركة 45 من العاملين والعاملات في المنظمات الأهلية من مختلف القطاعات، ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية (NPA).
وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات العاملين في المنظمات الأهلية في مجالات إدارة المنح والرقابة المالية والامتثال لمتطلبات المانحين، من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم في التخطيط المالي للمنح، وإدارة الموازنات، والضوابط والإجراءات المالية، وآليات المتابعة والرقابة على التنفيذ المالي للمشاريع.
وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الأساسية، شملت إجراءات الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بتنفيذ المنح، وقراءة وتحليل اتفاقيات المنح والموازنات المعتمدة، والتعرف إلى الشروط والقيود المالية ومتطلبات الامتثال الأساسية التي تفرضها الجهات المانحة.
وأكدت عبير عقيل، ميسرة الورشة، أن التدريب ركز على تعزيز قدرة المؤسسات الأهلية على التخطيط المالي السليم وربط الموازنات بالأنشطة ومخرجات المشاريع، إلى جانب تطوير أدوات عملية تساعد المؤسسات على إدارة المنح والالتزام بمتطلبات المانحين، مثل قوائم التحقق، ومصفوفات الامتثال، وأدوات متابعة الموازنات.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي في ظل التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وفي مقدمتها تراجع فرص التمويل وتزايد متطلبات الجهات المانحة، الأمر الذي يستدعي رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المنح وإدارتها وفق المعايير المطلوبة.
من جانبهم، أكد المشاركون أهمية الموضوعات التي تناولها التدريب في تطوير قدراتهم المهنية وتعزيز فهمهم لعمليات إدارة المنح وإعداد التقارير المالية والفنية، وآليات المتابعة والتقييم، وإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات والأزمات أثناء تنفيذ المشاريع.
كما شدد المشاركون على أهمية الالتزام ببنود اتفاقيات المنح ومتطلبات الجهات المانحة، وضمان الإدارة السليمة للموازنات، والالتزام بإعداد وتسليم التقارير في مواعيدها المحددة، بما يسهم في تعزيز مصداقية المؤسسات واستدامة علاقاتها مع الجهات المانحة.
وفي ختام الورشة، أوصى المشاركون بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز كفاءة المنظمات الأهلية في إدارة المنح والموارد المالية.
