اختتام الدورة التدريبية (الهيئات المحلية والخدمات العامة من منظور حقوق الإنسان) والتي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مديرية الحكم المحلي بمحافظة رام الله والبيرة، استهدفت رؤساء وموظفي البلديات والهيئات المحلية بالمحافظة.
وهدف التدريب الذي استمر ثلاثة أيام إلىتعزيز معارف وقدرات المشاركين على إدارة الخدمات المحلية وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها ومعالجتها وفق نهج مرتكز على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبما يكفل المساواة وعدم التمييز والاستجابة لاحتياجات الفئات المهمشة، إلى جانب تطوير قدرتهم على رصد الانتهاكات الإسرائيلية ذات الصلة بعمل الهيئات المحلية وتوثيقها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
وتضمن التدريب العديد من الموضوعات أبرزها، مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة في العمل المحلي، النهج المرتكز على الحقوق والنهج القائم على الاحتياجات، الإطار القانوني الناظم للهيئات المحل والخدمات العامة، مبادئ الرصد والتوثيق القانوني، أهميته الرصد وتجارب عملية، آليات متابعة الانتهاكات، دور هيئة مقاومة الجدار في توثيق ومتابعة الانتهاكات والتشبيك مع المؤسسات والجهات المحلية، إجراءات الهيئة المستقلة في التعامل مع الشكاوى وفق نهج حقوقي، أنماط الشكاوى المرتبطة بعمل الهيئات المحلية.
وقدم التديب الحقوقيان إسلام التميمي وأنس بواطنة والمحامي سامي جبارين من الهيئة، الأستاذ صلاح الخواجا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأستاذ زاهي جرادات.
الأستاذ كامل الريماوي مساعد الأمين العام للشكاوى في مجلس الوزراء قدم عرضاً حول نظام الشكاوى الحكومي، فيما استعرض العميد أيمن حمدان مدير إدارة المظالم وقوق الإنسان في الشرطة، إجراءات إدارة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية.
ومن الأهداف المرتبطة بالتدريب أيضا،ًالتمييز بين النهج المرتكز على الحقوق والنهج القائم على الاحتياجات، وتطبيق مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز في العمل البلدي، وتعزيز المعرفة بالإطار القانوني الناظم للهيئات المحلية وبمسؤولياتها في تقديم الخدمات العامة، تنمية مهارات تلقي الشكاوى وتوثيقها وتحليلها وإحالتها ومتابعتها وحفظ خصوصية أصحابها تمكين المشاركين من رصد الانتهاكات الإسرائيلية التي تعيق عمل الهيئات المحلية وتوثيق آثارها ومتابعتها وفق مسارات واضحة، تطوير خدمات بلدية آمنة ومتاحة وميسرة وحساسة للنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، ومستجيبة للفئات المهمشة.
