يواصل مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة تقديم خدماته القانونية المتخصصة للنساء والفتيات، بهدف تعزيز وصولهن إلى العدالة، وحماية حقوقهن وحقوق أطفالهن، ومساندتهن في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي فرضها واقع النزوح والعدوان في قطاع غزة.

وتأتي هذه التدخلات ضمن أنشطة مشروع "مركز" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع منظمة أوكسفام (Oxfam)، وبدعم وتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، في إطار استجابة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية والوصول إلى العدالة للنساء والفتيات الأكثر تأثرًا بالأزمة الإنسانية.

وخلال فترة تنفيذ المشروع الممتدة لعام كامل، من أغسطس 2025 حتى يوليو 2026، استفادت (150) سيدة من خدمات قانونية متخصصة شملت التمثيل القضائي، والاستشارات القانونية، واستخراج الأوراق الثبوتية والرسمية، بما أسهم في حماية حقوقهن القانونية وحقوق أطفالهن. كما استفادت (4000) سيدة وفتاة من جلسات التوعية القانونية والدعم القانوني والنفسي الاجتماعي التي نُفذت في مراكز الإيواء والمساحات الآمنة.

وشملت الخدمات القانونية المقدمة متابعة مجموعة واسعة من المعاملات والقضايا، من أبرزها استخراج بطاقات الهوية وأوراق إثبات الشخصية، وشهادات الميلاد والوفاة المعتمدة، ومعاملات حصر الإرث، والوثائق الخاصة بالسيدات الأرامل، بما في ذلك: حجة الإعالة، وحجة الترمل، وإقرار الحضانة، والوكالة في شؤون الولاية، والوصاية المؤقتة. كما شملت الخدمات متابعة قضايا الحضانة والنفقة، وعقود الزواج والطلاق، إلى جانب تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني بحسب احتياجات كل حالة، حيث يعمل فريق المركز على تسهيل استعادة الوثائق الرسمية، وتيسير المعاملات القانونية، ومساندة النساء في الوصول إلى حقوقهن، والحد من العوائق التي تحول دون حصولهن على العدالة والحماية.