نظمت الهيئة المستقلة لقاء خاصاً لطلبة العلوم السياسية في جامعة الخليل حول الحقوق المدنية والسياسية (الحق في الانتخاب)، والذي تخلله نقاشات عامة حول التعديلات الدستورية والقرارات بقوانين وأثرها على الحقوق المدنية والسياسية ودور الهيئة المستقلة في الرقابة على العملية الانتخابية.
وتحدث في اللقاء الذي جاء في إطار نشر الثقافة الحقوقية لطلبة الجامعات، الدكتور بسام القواسمة عضو هيئة التدريس في الكلية، المحامي فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة والدكتور سامر نجم الدين، حول أهمية الحقوق المدنية والسياسية وتطبيقها بعدالة، والحق في الانتخاب بصفته أحد أهم الحقوق ودورية الانتخابات، والمرسوم الرئاسي الصادر لانتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها تشرين الثاني 2026 والتعديلات اللاحقة له وانه يتضمن بعض الشروط الاقصائية، وهذا دفع الهيئة وعدد من المؤسسات الى ابداء التحفظات وإصدار بيان بذلك.
علاوة على مفهوم الحقوق والحريات، الحق السياسي الذي لا يقتصر على المشاركة في الانتخابات، وإنما يشمل حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام وصنع القرار، وهو حق يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، ولا سيما ما ورد في الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات العامة، وان الشعب هو مصدر السلطات التي يختار من خلالها ممثليه في المجلس التشريعي ويختارون الرئيس وحتى ممثليهم في المجلس الوطني وفقا لنظام منظمة التحرير.
