في إطار جهودها المتواصلة لدعم سبل العيش وتعزيز صمود الفئات المتضررة، أعلنت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) عن رعايتها تشكيل "لجنة الحماية المجتمعية لقطاع الصيادين" في مخيم الشاطئ، وذلك كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي وترميم ما لحق به من أضرار جسيمة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ما تعرّض له قطاع الصيد البحري من دمار واسع، أسفر عن تعطّل شبه كامل لمقومات العمل، وفقدان مئات الأسر لمصدر دخلها الأساسي، الأمر الذي فاقم من التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات الساحلية.
وقد جرى تشكيل اللجنة خلال اجتماع موسّع نظمته الإغاثة الزراعية، بمشاركة أكثر من مئة صياد من المتضررين، حيث تناول اللقاء سبل الاستجابة للتحديات الراهنة، وفي مقدمتها الأضرار الكبيرة التي طالت المراكب ومعدات الصيد، والانقطاع الحاد في مصادر الدخل. وأسفر الاجتماع عن التوافق على تشكيل لجنة الحماية المجتمعية من تسعة أعضاء لتمثيل الصيادين، إلى جانب الاتفاق على البدء بتوثيق احتياجات قطاع الصيد البحري والدفع باتجاه جهود إعادة الإعمار، والعمل على تطوير آليات تضمن وصول المساعدات الإغاثية والتنموية إلى مستحقيها من الصيادين بشكل عادل وفعّال.
وأكد المشاركون أهمية تأسيس إطار تمثيلي موحّد ومستقل يعكس صوت الصيادين، ويعمل على نقل مطالبهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على التعافي واستعادة سبل عيشهم.
وتؤكد الإغاثة الزراعية أن رعايتها لتشكيل هذه اللجنة تنسجم مع رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى إعادة بناء وتنشيط القطاعات الإنتاجية المتضررة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، وضمان استعادة مقومات الحياة الكريمة، لا سيما للعاملين في قطاع الصيد البحري باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي الفلسطيني.
