نظّمت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية جلسةً حواريةً لمناقشة مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت من منظور شبابي، وذلك ضمن مشروع "تعزيز قيادة وتأثير الشباب الفلسطيني، وخاصة الشابات، من أجل مجتمعات صامدة، عادلة وخضراء"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع ActionAid Palestine وبتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية (DANIDA).
وشارك في الجلسة، إلى جانب المجموعة الشبابية الخاصة بالجمعية، عددٌ من الشباب الناشطين والمهتمين بالشأنين القانوني والدستوري في المحافظة الوسطى، حيث استضافت الجمعية الدكتور محمد التلباني، المختص في القانون الدستوري، الذي قدّم شرحًا لمسودة الدستور المؤقت.
واستعرضت الجلسة في مستهلها أبرز التطورات الدستورية في فلسطين، إلى جانب تقديم قراءة مقارنة بين مسودة الدستور والقانون الأساسي، مع التركيز على موقع الحقوق والحريات العامة والحقوق القطاعية.
وتناولت محاور اللقاء واقع تمثيل حقوق المرأة والشباب، حيث أشار المشاركون إلى وجود تفاوت في مستوى حضور هذه الحقوق، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الشباب، التي تغيب عنها النصوص الصريحة سواء في ديباجة المسودة أو في موادها.
وأكد المشاركون أن غياب معالجة واضحة لحقوق الشباب في النص الدستوري يحدّ من الاعتراف بدورهم كشريك أساسي في بناء الدولة، ويؤثر على فرص مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار.
كما تم خلال الجلسة استعراض نماذج من دساتير مقارنة تناولت حقوق الشباب بشكل مباشر، بما يعزز حضورهم في السياسات العامة ويضمن تمكينهم على مختلف المستويات.
وفي ختام الجلسة، طُرح مقترح مادة دستورية تُعنى بحماية حقوق الشباب، إلى جانب الدعوة إلى إجراء مراجعة شاملة لمسودة الدستور الفلسطيني، بما يضمن تضمينًا عادلًا وشاملًا لكافة الفئات، وخاصة فئة الشباب، على أن تُسلَّم للجنة صياغة الدستور باسم جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا، تخللته عددٌ من المداخلات التي أكدت أهمية تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الدستورية، وضرورة إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم ضمن الأطر القانونية والدستورية.
