استمراراً لجهودنا في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق النساء، نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف (25) من المحامين/ات الشرعيين/ات، وذلك خلال شهر مارس 2026، بواقع (7) أيام تدريبية، وبإجمالي (35) ساعة تدريبية.

يأتي هذا التدريب ضمن مشروع "انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز وصول النساء إلى خدمات العون القانوني في قطاع غزة"، والذي يهدف إلى دعم وتمكين النساء من الوصول إلى خدمات قانونية عادلة وآمنة.

وتناول التدريب مجموعة من المحاور القانونية والمهنية المتخصصة، شملت: قانون الأحوال الشخصية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي ونظام الإحالة الوطني، ونظام مركز حياة للإيواء لحماية وتمكين النساء والعائلات، بالإضافة إلى الجرائم ضد المرأة وفق أحكام قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936، والتحكيم الشرعي وتسوية النزاعات بوسائل العدالة البديلة، إلى جانب مهارات إعداد مدرب محترف (TOT).

وقد ركز التدريب بشكل خاص على الجوانب العملية والتطبيقية، مع تسليط الضوء على الإجراءات المعمول بها حالياً في المحاكم الشرعية، بما يعزز قدرة المشاركين/ات على التعامل مع القضايا الواقعية بكفاءة ومهنية عالية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني المعمول به.

وقد انبثق البرنامج التدريبي من رؤية قائمة على تعزيز حقوق النساء وضمان حمايتهن، حيث تم ربط المحتوى التدريبي بالسياق الحقوقي والاجتماعي، وبما يسهم في تطوير استجابات قانونية أكثر حساسية للنوع الاجتماعي.

وشهد التدريب تفاعلاً مميزاً من قبل المشاركين/ات، حيث قاموا بمناقشة تجاربهم/ن العملية والتحديات التي واجهتهم/ن خلال عملهم/ن القانوني وبالأخص خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أتاح مساحة لتبادل الخبرات والخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق. كما أظهرت نتائج التقييم مستوى رضا عالٍ بين المشاركين/ات، خاصة فيما يتعلق بتركيز التدريب على الجوانب العملية وملامسته لاحتياجاتهم/ن المهنية.

ويُعد هذا التدريب الأول ضمن سلسلة من التدريبات التي سيتم تنفيذها في شمال وجنوب قطاع غزة، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز قدرات الكوادر القانونية في مختلف المناطق.