صادف يوم الاول من أغسطس ذكرى يوم الجمعة الأسود والذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة بحق المدنيين من سكان مدينة رفح أثناء عدوان 2014 علي قطاع غزة وكانت تفاصيل الحدث في ذلك اليوم أنه بعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن هدنة إنسانية، يوم الجمعة الموافق 1/08/2014 الساعة 8 صباحاً وفور عودة من هُجروا قسراً على مراكز الإيواء إلى بيوتهم باغتتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الصاروخي والمدفعي وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة التي طالت كل ما هو متحرك وساكن، كما قام طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي بغارات عشوائية وبشكل عنيف جداً ومتواصل تجاه المواطنين، وتوغلت آليات وجرافات الاحتلال في المناطق الشرقية لمحافظة رفح، وقد استهدفت الآليات العسكرية والدبابات والطائرات الحربية المواطنين المدنيين العزل، والمنازل السكنية وأراضي زراعية بشكل متعمد ومباشر، وقد استمر القصف من الساعة 9 صباحاً يوم 01/08/2014 وحتى الساعات الأولى من صباح يوم 02/08/2014، في ظل انعدام قدرة الطواقم الطبية والهلال الأحمر والصليب، على نقل جثث الشهداء والجرحى، بسبب القصف العنيف المستمر، وفي ظل عدم استجابة قوات الاحتلال السماح لهذه الطواقم لانتشال جثث الشهداء والجرحى المصابين ، فقد استمرت عملية انتشال الجثث حتى اليوم الثالث 03/08/2014، وبذلك فقد تراوحت التقديرات إثر العدوان الإسرائيلي في هذا اليوم عن سقوط ما يقارب 112 شهيداً معظمهم مدنيون وقد أطلق على هذا اليوم لقب “يوم الجمعة الأسود”.
وتعد عمليات القتل التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خروجاً وانتهاكا صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ومخالفاً للاتفاقيات ذات الصلة، ولا يمكن بأي حال تبرير مثل هذه الأعمال بحق الأشخاص المدنيين وخاصة كبار السن والأطفال والنساء، فلا يمكن تجريد السكان المدنيون من صفتهم المدنية لوجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين، وقد جاء في المادة 51 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية إلى بث الذعر بين السكان المدنيين، ويجب كذلك أن يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
في الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون المجتمع الدولي بملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة على ما اقترفوه من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين العُزل، من قتل وتخريب وتدمير للبنية التحتية، إضافة إلى الآثار المادية والمعنوية المترتبة على الحرب حيث شكل العدوان تجاوزاً واختراقا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان والقيم والأعراف الأخلاقية الأممية بل تحدياً سافراً لكل المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الجمعية تستذكر اليوم هذا العدوان الشعواء على كل ما تحرك في قطاع غزة في تحدي واضح للقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين أثناء العدوان، حيث استهدفت الة الحرب الإسرائيلية الشجر والحجر والبشر، بل تعدَّ ذلك للاستهداف المباشر لمساكن المدنيين والأطفال والنساء منهم وبكل العنجهية المعتادة وباستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا.
وفي هذه الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي ولمجازر يوم الجمعية الأسود فان الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
- تطالب المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كُل أشكال العنف بحق المدنيين من الاستمرار في عدوانها المُبرمج وان تلتزم بكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- تطالب الجمعية كافة منظمات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على توفير حماية دولية له بما يتوافق مع مبادئ ومواثيق هيئة الأمم المتحدة.
- تدعو الجمعية المجتمع الدولي للإسراع بمعاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية لما اقترفوه من عمليات إبادة جماعية للإنسان الفلسطيني ومقدراته بشقيها المادي والمعنوي وتجاوزهم السافر لكل المعايير والقيم الإنسانية وضربهم بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
- نجدد مطالبتنا لمجلس الأمن بالوقوف أمام مسؤولياته برفع الحصار كليا عن قطاع غزة وحماية المدنيين العُزل وإصدار مشروع قرار أممي بهذا الشأن.
- تؤكد الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وسنبقى دوما مع كافة أحرار العالم مطالبين بحقوق شعبنا ومجتمعنا بكل الطرق السلمية وسيأتي يوما وتنتصر العدالة.