مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، تتابع التدهور الخطير والمتسارع في الأوضاع الصحية لمرضى الأمراض المزمنة في قطاع غزة في ظل توقف العلاج والدواء، الذي يعرض المرضى المزمنين لمخاطر عالية مثل الوفاة أو فقدان الوظائف المهمة للاعضاء الحيوية للمريض، ويؤثر على صحة المريض على المدى الطويل، ويفاقم هذه الأزمة استمرار منع قوات الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك النقص الحاد في الأدوية الأساسية داخل القطاع مما يضع المرضى المزمنين في أوضاع بالغة الخطورة.

وتشير التقديرات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية) إلى ما يزيد عن 350,000 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة ، من بينهم نحو 71,000 مريض بالسكري، وقرابة 225,000 مريض بارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى 45,000 مريض بأمراض الأوعية الدموية.

ووفقا للمعومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير والمستندة إلى إفادة الدكتورة علا فهمي النجار - مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة بغزة إلى أن أكثر من 70% من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت يشكل فيه مرضى الأمراض المزمنة ما نسبته 70%- 80٪ من المرضى الذين تستقبلهم المستشفيات في قطاع غزة، وأفادة أن نحو 40% من مرضى الفشل الكلوي فقدوا حياتهم نتيجة لنقص الأدوية وخدمات الغسيل الكلوي، فقد كان عدد المرضى قبل الحرب يقارب 1100 مريض على مستوى قطاع غزة، في حين لا يتجاوز عددهم حاليا 700 مريض فقط، ما يعني أن أكثر من 400 مريض قد تُوفوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة في مؤشر خطير على انهيار منظومة الرعاية الصحية وحرمان المرضى من العلاج المنقذ للحياة، أن هذه أرقام تعكس حجم الكارثة الصحية التي يواجها سكان قطاع غزة.

مؤسسة الضمير ترى إن هذا الواقع يُعد انتهاكا مباشر للحق في الصحة والحق في الحياة، المكفولين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بضمان الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للسكان المدنيين.

بما يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بضمان حماية المرضى وتوفير الرعاية الطبية دون تمييز.

وعليه فإن مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، الدول السامية الموقعة اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة دون قيود وتوفير ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تمكن المرضى من الحصول على العلاج داخل القطاع أو خارجه.