أطلق مركز التنمية والإعلام المجتمعي، بالتعاون مع شبكات من النساء والناجيات وذوات الإعاقة والقيادات المجتمعية في قطاع غزة، اليوم عريضة مطلبية تدعو صانعي القرار الفلسطيني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى ضمان مشاركة النساء بفاعلية في عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب.
وقالت المؤسسة في بيانها الرسمي إن المرحلة التي تلي توقف الحرب تشكل "معركة جديدة" لإعادة بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي، محذرة من خطر إعادة إنتاج أنماط الإقصاء والتهميش التي شهدها القطاع في الحروب السابقة. وأضاف البيان: "إما أن تكون هذه المرحلة فرصة تاريخية لبناء نظام أكثر عدالة وشمولاً، أو تتحول إلى تكرار للإقصاء والتهميش، ولن يتحقق التعافي الحقيقي إلا بشراكة النساء".
وحددت العريضة مطالب رئيسية تشمل:
- تمثيل حقيقي للنساء، بما فيهن الشابات وذوات الإعاقة، في اللجان الوطنية والمحلية المشرفة على التخطيط للتعافي والإعمار.
- برامج تعافٍ شاملة تعيد الكرامة للنساء وتركز على سبل العيش اللائقة، الصحة النفسية، الحماية من العنف، والتعليم، وليس فقط إعادة بناء المباني.
- بيئة تمكّن النساء من القيادة، عبر آليات تشاركية واضحة ومعلومات متاحة وبنية تحتية داعمة.
كما طالبت العريضة الجهات المختلفة بصنع القرار، بما في ذلك الحكومة الفلسطينية، الأمم المتحدة، المانحين والمنظمات الأهلية، بـ إدماج النساء في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع، وتخصيص موارد لدعم القيادات النسائية وتعزيز نظم الحماية من العنف والاستغلال.
واختتم البيان بتأكيد أن التعافي وإعادة الإعمار "ليس مجرد مشاريع هندسية، بل فرصة لإعادة كتابة العقد الاجتماعي على أساس الكرامة وحقوق كل من عاش هذه الحرب"، محذرة من أن أي عملية إعمار من دون مشاركة النساء ستكون ناقصة وهشة، بينما مع النساء يمكن أن تبدأ مرحلة جديدة حقيقية لما بعد الحرب.
