ضمن حملة "صامدات لتعزيز حقوق المرأة الريفية الفلسطينية"، التي أطلقتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، نظّمت الجمعية ندوة حوارية جديدة ضمن منصة الحوار المجتمعي بعنوان: "من التمكين الاقتصادي إلى المشاركة السياسية: الاقتصاد التضامني كرافعة لصمود النساء الريفيات". شارك في الندوة كل من السيدة بسمة الناجي أبو عكر، مديرة البرنامج الاقتصادي في الجمعية، والسيد أُبي العبودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، والباحث يحيى بشارة من مركز بيسان. حضر اللقاء العديد من الناشطات النسويات والمؤسسات النسوية الشريكة في البرنامج الاقتصادي. 

في مستهل الندوة، قدّم يحيى بشارة لمحة تعريفية حول مفهوم الاقتصاد التضامني وأهميته، مؤكدًا أنه يُشكّل بديلًا حقيقيًا للنظام الرأسمالي القائم على الربح الفردي، حيث يعتمد الاقتصاد التضامني على التكافل والعدالة الاجتماعية والاستدامة، ويهدف إلى تحقيق الكرامة والاعتماد على الذات والصمود المجتمعي. وأشار إلى أن مركز بيسان يعمل مع التعاونيات والجمعيات الزراعية من جانبين: الأول بحثي لإنتاج الدراسات الداعمة للاقتصاد التضامني، والثاني عملي عبر توفير الخطط والتدريبات والموارد اللازمة لتطوير هذه التعاونيات وتعزيز أثرها في خدمة المجتمع.

من جانبها، أكدت السيدة بسمة الناجي- أبو عكر، أن الاقتصاد الاجتماعي مبني لخدمة المجتمع ككل، حيث يكون القرار للمواطنين والمواطنات بشكل عام ولا يقتصر على أصحاب المصالح الخاصة فقط. وتحدثت أبو عكر أيضا عن تأثير هذا النوع من الاقتصاد على خلق حالة من التضامن بين المجموعات لتشكيل قوة ضغط لتغيير السياسات الاقتصادية الحالية، التي لا تلبي احتياجات الفئات المنتجة، خصوصًا النساء. وأوضحت أن المادة 21 من القانون الأساسي الفلسطيني، تؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على الاستثمار والربح والسوق المفتوح، ما يؤدي إلى تضارب في المصالح بين المنتج المحلي والمستورد، في ظل غياب الحماية للاقتصاد الوطني. وشدّدت على أن الاستثمار في الاقتصاد التضامني الاجتماعي هو استثمار في المعرفة المحلية والموارد الوطنية، ويُسهم في حماية الفئات المهمشة، خصوصًا النساء، بدلًا من توجيه الموارد نحو استثمارات ضخمة لا يستفيد منها المجتمع ككل.

وفي مداخلته، شدّد السيد أُبي العابودي على الدور المحوري للاقتصاد التضامني في المرحلة الحالية، لا سيما في ظل استمرار العدوان على غزة، موضحًا أن الحوار مع الحكومة الفلسطينية جارٍ حاليًا، وخاصة مع وزارة التنمية الاجتماعية، حول ضرورة تعديل السياسات والقوانين، بما يدعم الاقتصاد التضامني والمشاريع الصغيرة. وأضاف أن أحد الحلول المهمة والضرورية لإعادة الإعمار وإعادة عجلة الاقتصاد في قطاع غزة حاليا، هي توحيد الجهود لإنشاء عدد من المنشآت المجتمعية والتعاونيات في قطاع غزة لتسريع عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي.كما أكد أهمية إقرار قانون للاقتصاد التضامني وإجراء تعديلات على قوانين العمل والشركات لتوفير بيئة قانونية داعمة للتعاونيات، مشيرًا إلى أن فكرة الاقتصاد التضامني متجذّرة في الثقافة الفلسطينية والعمل التعاوني، كما كان الحال خلال الانتفاضة الأولى، حين شكّل التكافل الاجتماعي أساس الصمود.

بدورها، أشارت السيدة سمر هواش، مديرة برنامج المشاركة السياسية وتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام في الجمعية، إلى أن منصة الحوار المجتمعي تأسست قبل عام ونصف، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين بعد حرب الإبادة المستمرة، فإن المنصة تركز على رفع الصوت النسوي عالياً رغم كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال، والبحث عن آليات جديدة لتعزيز الصمود والاستمرار في مواجهة التحديات.

في ختام الندوة، قدّمت عدد من المشاركين والمشاركات مداخلات حول تجاربهم/ تجاربهنّ في مجال التعاونيات، مؤكدين/مؤكدات على أهمية رفع الوعي بمفهوم الاقتصاد التضامني.  وخرج المشاركون والمشاركات بعدد من التوصيات أبرزها: زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومتطلبات تنفيذه،  ودعم وإنشاء منشآت ومشاريع قائمة على هذا النموذج، ومواصلة جهود الضغط والتأثير لتبنّي هذا النموذج من قبل صانعي القرار، والعمل على توفير منح ميسّرة للنساء وتسهيلات قانونية ولوجستية للتعاونيات، وأيضاً العمل عل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير فرص اقتصادية للنساء الريفيات. وأخيراً توسيع عمل شبكة الاقتصاد الاجتماعي التضامني القائمة حاليًا، وضمان دعم المؤسسات الأهلية لها، لتقويتها وتطويرها كرافعة لصمود النساء.

من الجدير ذكره أن منصة الحوار المجتمعي قدّمت حتى الآن ثلاث ندوات متخصصة، تناولت دور النساء في المجتمع الفلسطيني، وناقشت القضايا الأكثر إلحاحًا في ظل حرب الإبادة، عبر عرض تجارب مؤسساتية ومجتمعية بهدف التعلّم والاستفادة وتعزيز الصمود.