الخليل: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، جلسة مساءلة حول مدى جاهزية واستعداد مديرية صحة الخليل للاستجابة لحالات الطوارئ في المدينة، حيث هدفت الجلسة إلى تقديم تصور حول الاستعدادات والامكانيات والجهود التي تبذلها المديرية في الاستجابة لحالات الطوارئ.
بدورها رحبت ميسرة الجلسة الأستاذة لمى سياعرة بالحضور وشكرت مديرية صحة الخليل على تعاونها في دعم مثل هذه المبادرات، مؤكدة على أن هذه الجلسة تأتي في سياق تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وفتح حوار مباشر مع المديرية لمناقشة مدى جاهزيتها واستعدادها للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات الصحية في ضوء التحديات التي قد تواجه النظام الصحي في أوقات الأزمات. وإشراك المجتمع المدني، في التتقييم والمتابعة والرقابة على أداء المديرية والتي تشكل خطوة في تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات وتطوير العلاقة مع المواطنين.
بدوره رحب مدير مديرية صحة الخليل الدكتور رامي القواسمة بالحضور، وشكر مركز "شمس" على تنظيم الجلسة، مؤكداً على أهمية اللقاء في في تعزيز المشاركة المجتمعية ومناقشة التحديات التي تواجه النظام الصحي خلال العمل في ظل الأزمات وحالة الطوارئ، من أجل الخروج بتوصيات تعكس أولويات واحتياجات المجتمع المحلي وتطوير الأداء لتوفير الخدمات.
بدوره وجه فريق المساءلة الشبابي الذي قام المركز بتدريبه على آليات تنظيم جلسات المساءلة والاستماع مجموعة من الأسئلة لمدير مديرية الصحة وممثلي المديرية، والتي تمثلت حول الخطة العامة للطوارئ المعتمدة لدى مديرية الصحة في محافظة الخليل ومتى تم تحديثها آخر مرة، هل تتضمن الخطة سيناريوهات خاصة بالكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، أو الأحداث الأمنية، مدى التنسيق بين مديرية الصحة والجهات الأخرى في حالات الطوارئ، هل توجد غرفة عمليات مشتركة أو مركز قيادة للطوارئ على مستوى المحافظة ومن يديرها، الآلية المتبعة لتقييم المخاطر الصحية المحتملة في المحافظة، وخاصة في المناطق الحدودية والمناطق المهددة بالإغلاق أو الاجتياح، إلى أي مدى يمكن اعتبار البنية التحتية للطوارئ الصحية في قرى وبلدات الخليل كافية، هل تمتلك الوزارة بروتوكولاً طارئاً عملياً لتجاوز الحواجز والوصول السريع للمصابين ومدى فعاليته على أرض الواقع، ما مدى التعاون بين لجنة الطوارئ المركزية والوزارة، كيف تضمن الوزارة وصول سيارات الإسعاف إلى قرى معزولة خلال دقائق حرجة، لماذا تعاني المراكز الصحية في قرى الخليل من محدودية الإمكانيات والمعدات، هل يتوفر مستودع أدوية في محافظة الخليل يكفي لاحتياجات المواطنين، عدد الكوادر الطبية والتمريضية العاملة ضمن خطة الطوارئ وهل تلقوا تدريبات حديثة على إدارة الأزمات، مدى جاهزية سيارات الإسعاف وعددها في المحافظة وهل تخضع لصيانة دورية، حجم المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية،وضع مولدات الكهرباء وأنظمة الطاقة البديلة في المرافق ، التنسيق بين المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة أثناء الأزمات، تدريبات ميدانية أو محاكاة لطوارئ، هل توجد برامج توعية مجتمعية للأهالي حول التعامل مع حالات الطوارئ، مثل التثقيف الصحي أو الإسعافات الأولية، وأبرز التحديات التي واجهتها المديرية خلال العدوان الأخير أو الأزمات السابقة؟ وغيرها.
من جانبهم أجاب مدير مديرية صحة الخليل الدكتور رامي قواسمة وومثلي المديرية على تساؤلات فريق المساءلة، مستعرضين نظرة عامة على الاستعداد للطوارئ الصحية في محافظة الخليل خطط مديرية الصحة في محافظة الخليل للاستجابة لحالات الطوارئ، التحديات التي تواجه القطاع الصحي، حيث تواجه المديرية صعوبات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب نقص الموارد والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير والقيود المفروضة على الحركة، تحديات توفير الخدمات الصحية الأساسية في ظل الظروف الصعبة، لذلك تسعى المديرية لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والتركيز على توفير الأدوية الأساسية والتطعيمات، والتغلب على التحديات المتعلقة بتوزيعها وضمان وصولها إلى المستحقين، تعتمد مديرية الصحة على التقارير الشهرية وتقييم رؤساء الأقسام لتقييم المخاطر الصحية وتحديد المشكلات الصحية، التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لضمان تقديم الخدمات الصحية في جميع المناطق، تحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، وتحديد المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الطبية في حالات الطوارئ، تواجه سيارات الإسعاف صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق بسبب الحواجز العسكرية، مما يستدعي التنسيق مع المؤسسات المختلفة لتسهيل الحركة، التركيز على أهمية وجود بدائل للأطباء في حالات الطوارئ، وتوفير الكوادر المؤهلة للتعامل مع الأزمات خاصة في الأماكن البعيدة والمهمشة، يتم تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على إدارة الأزمات والاستعداد لحالات الطوارئ بشكل دوري وخطة لتعبئة وتوزيع الكوادر الطبية في حال الحاجة إلى دعم المستشفيات وإدارة الطرق، تخضع سيارات الإسعاف لصيانة دورية ويتم ترخيصها سنويا لضمان جاهزيتها للعمل في حالات الطوارئ ويتم التأكيد على وجود سائق وضابط إسعاف مؤهلين في كل سيارة إسعاف، هناك تنسيق بين مختلف جهات الإسعاف لتوفير الخدمات اللازمة في حالات الطوارئ، يوجد مستودع للأدوية في كل مديرية مع التأكيد على أهمية إنشاء مستودعات مركزية للأدوية والمستلزمات الطبية في المحافظة لضمان توفرها في حالات الطوارئ، وأهمية التنسيق مع وزارة الصحة والشركات الدوائية لتوفير الأدوية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل.
وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون على ضرورة تطوير الإعلام الصحي، الاستفادة من الخبرة الحقيقية والميدانية التي عاشها أبطال الصحة والطوارئ والدفاع المني في قطاع غزة ، استغلال طاقة الشباب المنتمين إلى الجامعات الفلسطينية في مجال الطب والتمريض والصحة في حالات الطوارئ، الاستفادة من تجارب دول شقيقة في المجال الصحي، استخلاص العبر من جائحة كورونا وكيف واجهت الحكومة الفلسطينية الجائحة، أهمية التعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة لتوفير الدعم اللازم وضمان استمرارية الخدمات الصحية والعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي، استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التواصل والاتصال والخدمات الصحية، وتفعيل القوانين والتشريعات الصحية.
