الخليل: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، جلسة مساءلة حول مدى جاهزية واستعداد غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث هدفت الجلسة إلى تقديم تصور حول الاستعدادات والامكانيات والجهود التي تبذلها الغرفة في الاستجابة لحالات الطوارئ.
بدورها رحبت ميسرة الجلسة الأستاذة تغريد جمل بالحضور وشكرت غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل على تعاونها، وأكدت على أهمية الجلسة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعيةوأهميتها في تعزيز مبادئ الحوكمة التي تعتبر حاجة وطنية ومجتمعية ملحة لضمان إدارة الموارد العامة بعدالة، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد والذي هو الطريق نحو بناء ثقة المواطنين بمؤسساتهم وخلق بيئة من النزاهة والشفافية وتعزيز المساءلة كأساس للحكم الرشيد.
وشارك في الجلسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد أبو علان، والقائم بأعمال مدير الغرفة الأستاذ محمد جبارين، ومديرة العلاقات العامة والجندرالأستاذة إسراء القيسية، وعدد من موظفي الغرفة وممثلين عن المديريات والأمن والمؤسسات الأهلية والمحلية، ونقل الأستاذ خالد أبو علان تحيات رئيس الغرفة التجارية السيد باسم أبو علان، ورحب من جهته بالحضور وشكر مركز "شمس" على تنظيم الجلسة الهامة.
بدوره وجه فريق المساءلة الشبابي الذي قام المركز بتدريبه على آليات تنظيم جلسات المساءلة والاستماع مجموعة من الأسئلة لممثلي الغرفة التجارية، والتي تمثلت بمدى وجود خطة طوارئ لدى الغرفة التجارية مكتوبة ومعلنة للتجار والمواطنين في حال حدوث كوارث أو أزمات، هل يتوفر لدى الغرفة التجارية قاعدة بيانات للمخزون السلعي من السلع الأساسية في نطاق عملها، ماهي الإجراءات التي تقوم بفرضها الغرفة التجارية لضمان توفر السلع الأساسية وعدم الاحتكار أو الاستغلال وقت الأزمات، هل لدى الغرفة التجارية خطة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والدوائية بالتنسيق مع التجار، هل يوجد تنسيق ما بين لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة مع الغرفة التجارية وما دور الغرفة التجارية في اللجنة، هل توجد خطة في الغرفة لضمان استمرار توريد السلع حال الطوارئ، وهل توجد خطة لتوفير كميات من الوقود كافية لعمل المؤسسات الحيوية (دفاع مدني/ اسعاف) وغيرها، في محطات البترول العاملة في نطاق عمل الغرفة التجارية؟
من جانبهم أجاب ممثلو الغرفة التجارية على تساؤلات فريق المساءلة، فالغرفة التجارية قامت بدراسة مستفيضة حول المخاطر البيئية والإدارية وكيفية إدارة الأزمات، يتم التعاون المستمر مع المؤسسات المختصة لتزويد المعلومات حول وضع السوق والمخزون السلعي، تتخذ الغرفة التجارية إجراءات لضمان توفير السلع الأساسية ومنع الاحتكار أو الاستغلال في أوقات الأزمات، يتم التواصل المباشر مع التجار ووزارة الاقتصاد لحماية المستهلك والإشراف على الأسعار، يوجد خطة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة والإغاثة الطبية، مساعدة المنشآت المتضررة ودعم المشاريع الصغيرة من خلال إجراء استبيان للمنشآت المتضررة لتقييم الخسائر وتوجيه الدعم المناسب، تأثير الاحتلال على الخطط الاقتصادية فهو يعيق تنفيذ الخطط الاقتصادية ويتسبب في تقويضها، وبالتالي يجب أن تكون الخطط مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف الطارئة، التأكيد على أهمية قطاع الزراعة ودور الغرفة التجارية في دعمه وتعزيزه، وأهمية دعم المنتج المحلي، ووجود أولوية قصوى بتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والمؤسسات الطبية لاستمرارية العمل في ظل الأوضاع الطارئة.
وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون على ضرورة تضافر الجهود في حالات الطوارئ وتعزيز الجاهزية المؤسسية وتحسين آليات التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص، والتأكيد على دور الدفاع المدني والمؤسسات الأمنية والمدنية في الاستجابة للطوارئ، تأهيل المؤسسات والمدارس في علوم الدفاع المدني والإسعاف الأولي والاستعداد للطوارئ، تجهيز المستشفيات بالمتطوعين والمعدات اللازمة و إنشاء فرق تطوعية للإسعافات الأولية وتجهيز المنازل بالمستلزمات الضرورية، تأمين مخزون كاف من الوقود للمؤسسات الأمنية والمدنية، إنشاء مشاريع الطاقة البديلة وتعزيز الصمود من خلال الاستثمار في القطاعات الزراعية كبديلواحتواء قطاع الزراعة وتطويره، تعزيز الوعي المؤسسي وثقافة المجتمع، أهمية وجود خطة واضحة المعالم لدعم المنتج الوطني ومقاطعة المنتج الاسرائيلي.
