بينت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن الفقر يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في عام 2025، نتيجة التداخل بين العوامل السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تفاقمت عقب العدوان الحربي الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد أدّى هذا العدوان إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتآكل شبكات الحماية الاجتماعية، ما انعكس في ارتفاع كبير على معدلات الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وتضمنت الورقة عدة توصيات أهمها، توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تضرراً، مع إعطاء أولوية للأسر التي تعيلها نساء، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وللأطفال وكبار السن وبخاصة في المناطق المهمّشة. وتعزيز التنسيق الإنساني والاقتصادي بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المانحة لتأمين استجابات عاجلة ومستدامة. وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد المحلي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما يشمل إزالة القيود المفروضة على حركة البضائع والمواد الإغاثية. الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية بشكل كامل ومنتظم، بوصفها مورداً أساسياً لتمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يلي الورقة كاملة:
الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة | تحميل
