يصعد المستوطنون و قوات الاحتلال الاسرائيلي هذه الأيام من اعتداءاتهم بحق قاطفي الزيتون الفلسطينيين ومن يشاركهم عملية القطف من المتضامنين مما يشكل تهديدا لحياة وسلامة المزارعين والمتضامنين معهم، ويشكل أيضا تهديدا على العائد الاقتصادي من الزيتون والزيت الذي يشكل ركنا رئيسا من أركان الإنتاج الوطني الفلسطيني.

ووفقا لمتابعة الطواقم الميدانية لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ووفقا لما أفادت به المؤسسات العاملة في المجال الزراعي، والمجالس المحلية المتعددة فإن اعتداءات قوات الاحتلال الرسمية اي تلك التي تمت من خلال أوامر عسكرية في هذا الموسم الذي بدأ في مناطق الضفة الغربية قبل أيام ويستمر حتى منتصف الشهر القادم شملت اعلان حقول زيتون كمناطق عسكرية مغلقة يُحرم المزارعون من الدخول اليها، او استهداف حقول الزيتون الواقعة خلف جدار الضم والتوسع او في محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومنع وتقييد حرية وصول المزارعين اليها، وطرد المزارعين من أراضيهم خلال قطف الزيتون من مناطق لم تشملها اية اعلانات رسمية او اوامر عسكرية، إضافة لحماية جيش الاحتلال الصارمة للمستوطنين خلال ارتكابهم لاعتداءاتهم الخطيرة بحق القاطفين.

 أما اعتداءات المستوطنين حتى هذا الوقت من الموسم و وفقا لمصادرمتعددة فقد اتخذت اوجها عدة منها قطف الثمار وسرقتها كما جرى في قرى الناقورة شمال غرب نابلس يوم الأحد الخامس من الشهر الجاري، وفي قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله  و قرية اللبن جنوب نابلس في الصباح الباكر من يوم الأحد الثاني عشر من الشهر الحالي ، وإدخال المواشي الى حقول الزيتون مما أحدث أضرارً بالأشجار في اوج الموسم، كما حدث شرق بلدة الطيبة ذات اليوم،  وقطع أشجار الزيتون وتحطيمها كما حدث في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال رام الله فجر الأحد أيضا، ومن أخطر الاعتداءات هي تلك التي اتخذت طابع الاعتداءات الجسدية من قبل المستوطنين كما حصل في قريتي بيتا وحوارة جنوب شرق وجنوب نابلس في العاشر من الشهر الجاري و بحماية ومشاركة قوات الاحتلال مما أدى الى وقوع إصابات جسدية بين الفلسطينيين وإحراق مركباتهم ، وامتدت تلك الاعتداءات هناك لتطال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي هرعت الى المكان لإسعاف ونجدة المصابين.

كل ذلك جرى ويجري في بداية الموسم الزراعي، وبشكل لا غرابة يؤكد تقاعُس قوات الاحتلال عن القيام  بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين الخاضعين للاحتلال، بل وحماية المستوطنين ومشاركتهم أحيانا خلال اعتدائهم على قاطفي الزيتون وبشكل  يرقى الى جريمة الحرب، كما ان تقاعس قوات الاحتلال ينذر بتصعيد أكبر من قبل المستوطنين ضد القاطفين وقد يصل لا قدّر الله حد ارتكاب جرائم القتل وهو ما حدث في مواسم سابقة.

خلال الفترة الماضية، عمل مركز القدس بشكل استباقي على عقد اجتماعات مع المجالس المحلية في المناطق المتأثرة بالاعتداءات، وحصل على توكيلات منها لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة. كما بادر المركز إلى توجيه مراسلات رسمية إلى كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والإدارة المدنية، محملاً فيها السلطات الإسرائيلية المسؤولية القانونية عن حماية المزارعين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، وطالب الإدارة المدنية - بصفتها الجهة المسؤولة فعلياً على الأرض - باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الاعتداءات المتكررة من قبل عصابات المستوطنين.

كما ان استمرار هذه الاعتداءات يشكل انتهاكا للحقوق الاقتصادية التي يجب أن يتمتع بها الفلسطينيون نصّا وتطبيقا، ومنها حق التصرف بممتلكاتهم الخاصة والانتفاع بها وتأمين  مصدر دخل مهم لهم في وقت تعيش فيه الغالبية العظمى منهم في ضائقة اقتصادية جراء الحصار الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الاحتلال عليهم.

 ان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان اذ يدق ناقوس الخطر جراء الاستمرار في هذه الاعتداءات وتصاعدها فإنه يطالب بما يلي:

• على سلطات الاحتلال الرسمية الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا للقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين الخاضعين للاحتلال في الاقليم المحتل، ووقف تواطؤها ومشاركتها للمستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم.
• توقيف ومحاسبة كل المتورطين في هذه الاعتداءات واخضاعهم للمسائلة القانونية دون حصانات.
• نطالب الأطراف السامية والمتعاقدة في اتفاقيات جنيف العمل على الزام دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهذه الاتفاقيات ضمانا للسلم والأمن الدوليين.
• نطالب دول العالم المختلفة بوقف كل اشكال التعاون مع دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها، وعلى اية شركات تقدم  دعما للاحتلال والمشروع الاستعماري في الأرض امحتلة التزاما بقرار محكمة العدل الدولية في تموز 2024 الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودعا الى انهائه بأسرع وقت ممكن.
• نطالب السلطة الفلسطينية بتفعيل دور مكاتب التنسيق والارتباط الفلسطيني، سعيا لتوفير ظروف عمل أكثر امنا كما ، وكمسؤولية جماعية ومجتمعية ووطنية نطالب كل المجتمع الفلسطيني بكل شرائحه ومؤسساته المحلية والمدنية والرسمية بحماية الناتج الوطني الفلسطيني المتمثل بموسم الزيتون وتنظيم الحملات التطوعية من طلبة الجامعات والمؤسسات الشبابية لمشاركة المزارعين عملية القطاف.