يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر من العام 2025 مرور عامين على اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي بدأها في عام 2023، والتي أسفرت عن مذبحة مروعة طالت المدنيين، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى، وأدت إلى دمار هائل للبنية التحتية، والمرافق الحيوية، والمساكن، وسط صمت دولي مخز وتقاعس مستمر عن مساءلة الجناة.
لقد شكلت تلك الحرب واحدة من أفظع الجرائم التي شهدها العصر الحديث، حيث استهدفت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ورغم مرور عامين على تلك المجازر، لا يزال الإفلات من العقاب هو القاعدة، بينما تتواصل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة .
خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تعرض (1.8) مليون انسان مدني للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري ، بحسب المعلومات والاحصائيات الإعلام الحكومي دمر الاحتلال الإسرائيلي ما نسبته 90% من قطاع غزة، فقد ألقى جيش الاحتلال أكثر من (200) ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب، وسيطر جيش الاحتلال على نحو (80%) من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.
هذا وقد أسفرت حرب الإبادة عن (76.639) شهيد ومفقود، (67.139) وصلوا إلى المستشفيات من بينهم (19450) من الأطفال و(10160) من النساء، فيما أسفرت حرب الإبادة عن (169.583) جريح ومصاب ، هذا بالإضافة إلى تدمير (38) مستشفى قصفها الاحتلال وقد تضررت (668) مدرسة تعرضت للقصف من بينها (165) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال كلياً ، إلى جانب تدمير أكثر من (835) مسجد دمرها الاحتلال بشكل كلي ولا يزال جيش الاحتلال مستمر في حرب الإبادة الجماعية مستهدفاً ما تبقى من الاعيان المدنية ضارباً بعرض الحائط كافة نداءات المجتمع الدولي بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
بهذه المناسبة تؤكد الضمير أن استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية لمدة عامين كاملين في قطاع غزة وضعت المجتمع الدولي ومنظومة حقوق الإنسان في اختبار صعب وحقيقي، وكان للعالم وللنظام العالمي إما أن يثبت جدوى منظومة حقوق الإنسان وأجهزة العدالة الدولية أو التأكيد بأنها إطار شكلي وجد فقط لإعطاء صورة جميلة وغير حقيقية عن عالم تتحكم به وتقوده قوى الظلم والشر.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وبمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية:
- تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الجاد من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني
- ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب، والعمل على تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
