مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة واستمرار الحصار المفروض عليه، شنت قوات الاحتلال اعتداء صارخ على "أسطول الصمود"، والذي كان في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين المحاصرين.
مؤسسة الضمير ترى إن هذا الاعتداء يُعدّ إرهابًا منظمًا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل انتهاكًا جسيمًا ومباشرًا لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني لاسيما:-
مبدأ حصانة السفن المدنية في المياه الدولية: يُعتبر اعتراض واحتجاز أو مهاجمة السفن المدنية في المياه الدولية عملاً عدائيًا ومخالفًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأعراف الدولية المنظمة للملاحة البحرية.
مبدأ التناسب والتمييز: إن استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين عُزّل، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان وأفراد الطواقم الطبية، يشكل خرقًا واضحًا لمبدأي التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والتناسب في استخدام القوة. هذه المبادئ تُعدّ من الثوابت في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لها.
الاعتداء على العمل الإنساني: إن استهداف قافلة تحمل مساعدات إنسانية يُعدّ انتهاكًا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي توجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين المحاصرين.
وقد يُصنف هذا الفعل على أنه جريمة عدوان وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه استخدامًا غير مشروع للقوة ضد سفن لا تشكل تهديدًا عسكريًا مباشرًا.
مؤسسة الضمير إذ تدين هذا الاعتداء بشدة، وتُعبّر عن تضامنها الكامل مع المشاركين في "أسطول الصمود"، وعلى ضوء ذلك، تُؤكد مؤسسة الضمير أن صمت المجتمع الدولي على مثل هذه الجرائم يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويُشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة القانون الدولي برمتها، وتطالب بما يلي:
- رفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، الذي يُعدّ شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حرية العمل الإنساني والإغاثي دون أية قيود.
- فتح تحقيق دولي مستقل وجاد تحت إشراف الأمم المتحدة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من العقاب.
